المنظمة الديمقراطية للصحة تخوض «معركة الكرامة» ردا على نتائج الحوار الاجتماعي تستعد الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 12و13 أبريل الجاري، في جميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة. ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بعد «استمرار الحكومة في تهميش مطالب الأسرة الصحية وعدم إدراجها لأي ملف ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، وهو ما يفيد استخفاف الحكومة .. بمطالب الشغيلة الصحية» حسب ما ورد في البيان. وجاء قرار الإضراب الذي اعتبرته الشغيلة الصحية «معركة الكرامة»، عقب اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة، تم خلاله تشخيص مجمل الاختلالات التي يعرفها الوضع الصحي، ودراسة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة الذي لم يتم فيه إدراج ولو نقطة واحدة في جدول أعماله تتعلق بالشغيلة الصحية. يقول البيان. واختلفت مطالب الشغيلة الصحية بحسب المجال، حيث يطالب الممرضون والممرضات، حسب البيان، بمراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم، ونظام الترقي المهني، ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار (Hors Echelle) بالنسبة لهذه الفئات المهنية، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية. وفيما دعت الأطر الإدارية والمهندسون والتقنيون والأعوان، إلى النظر في التعويض عن الحراسة الإلزامية وتعميمها على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي، طالب الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ودكاترة الإدارات العمومية بمطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي وخلق درجتين بعد الدرجة الاستثنائية، يقول البيان، بالإضافة إلى «خلق نظام أساسي لحاملي شهادة الدكتوراه (غير الطبية) العاملين بوزارة الصحة، مطابق بدوره للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، لهذه الفئة». وفي سياق متصل، شدد البيان على ضرورة توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع «المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية وتمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية». هذا ورصدت الشغيلة الصحية مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع، ودعت في بيانها، إلى احترام حقوق المواطنين في ولوج العلاج والمجانية الكاملة بالنسبة للمعوزين وذوي الدخل المحدود وتوفير كل الإمكانات الدوائية والتشخيصية والعلاجية للمرضى. ونبه البيان إلى «خطورة الوضع الذي تعيشه الشغيلة الصحية»، محذرا من «الاستمرار في متابعة نفس الاختيارات التي أدت إلى تدهور الأوضاع». وإلى ذلك أيضا، دعا البيان الشغيلة الصحية إلى «التعبئة الشاملة ورص الصفوف في سبيل رد الاعتبار لكرامة موظفي القطاع والحفاظ على مصداقية المستشفى وتحسين الخدمات لعموم المواطنين».
