توصلت جريدة الشرق الآن بشكاية موجهة إلى وزير العدل موقعة من طرف مولاي الحسين اغزاف ننشرها كما وصلتنا : " من: مولاي الحسين اغزاف رقم البطاقة الوطنية: المهنة: فندقي – معاق- مطرود من طرف شركة شالوكا دادس العنوان: دوار ايت اونير بلدية بومالن دادس اقليم تنغير الى السيد: وزير العدل الرباط الموضوع: طلب إنصاف وتنفيذ أحكام قضائية سلا م تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين، وبعد أتشرف واعرض عليكم وضعيتي الاجتماعية والصحية راجيا منكم ومن موقع مسؤوليتكم ان تولوا هذا الطلب العناية الكاملة، والتدخل لدى الجهات المعنية لتمكيني من مستحقاتي، بتنفيذ أحكام قضائية لصالحي، وإنصافي من الضرر الذي لحقني من جراء الطرد التعسفي، كعامل معاق، من طرف الشركة الاسبانية شالوكا دادس باقليم تنغير. حيث انني كنت اشتغل كفندقي منذ مارس 1978 بشركة رياض باعلي سابقا وشركة شالوكا دادس حاليا بعد اقتنائها للفندق سنة 2007، والتي التزمت اثناء الاقتناء بتشغيل جميع العمال بمن فيهم المعاقين دون تمييز وفق لائحة اسمية ومحضر لهذا الغرض. غير ان الشركة ورغم الاتفاق بحضور مفتش الشغل ومندوب التشغيل والسلطات المختصة و توقيعها المحضر المذكور لم تف بوعدها وعرضتني للطرد التعسفي كمعاق. وحيث لم تنفع كل المساعي الاجتماعية و القانونية من اجل تمكيني من حقي في الشغل وفق القوانين الجاري بها العمل ووفق مدونة الشغل، لجأت الى المحكمة الابتدائية بورزازات علها تنصفني وتخرجني من الضائقة المادية والاجتماعية خصوصا ولدي عائلة وابناء وحالتي الصحية وعمري لا يسمح بالبحث عن شغل جديد. هذا وقد قضت المحكمة بتاريخ 1 يونيو 2010 بالحكم ضد الشركة المذكورة بالتعويض عن مهلة الاخطار وعن الفصل فقط دون الحكم بخصوص الضرر.. خلافا لزميلي في نفس الوضعية الاجتماعية (الاعاقة والطرد التعسفي...). الشيء الذي دفعني لاستئناف الحكم. كما صدرت نفس المحكمة سابقا احكاما قضائية لصالحي تهم الاجرة والتعويضات وبدورها لم تنفذ لحد الساعة. وعليه اطلب من سيادتكم التدخل لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لتنفيذ على الأقل الأحكام الصادرة عنها لصالحي وتمكيني من العيش الكريم خصوصا ووضعيتي الصحية- الإعاقة- والاجتماعية المتمثلة في الطرد التعسفي من العمل، مع العلم ان المحكمة تتذرع بصعوبة التنفيذ لأسباب غير مقنعة: حكم رقم: 189 ملف رقم: 143-2008 تاريخ 17/03/2010. بخصوص الطرد من العمل. حكم رقم:21 بتاريخ 26/04/2005 ملف رقم 12/05. حكم رقم: 114 بتاريخ 09/11/04 رقم:69/04. وفي انتظار تدخلكم لدى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام القضائية المذكورة بما يضمن العيش الكريم لعائلتي، وإنقاذي من الوضعية الاجتماعية المزرية الذي تسبب فيها الطرد التعسفي، وتلكؤ المحكمة من تنفيذ هذه الأحكام. تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام. المرفقات: - نسخ من الأحكام القضائية المذكورة. - محضر الاتفاق مع الشركة واللائحة الاسمية للعمال. نسخ موجهة الى السادة: وزير العدل. الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. رئيس مؤسسة الوسيط. وزير التشغيل. المندوب الوزاري لحقوق الانسان. رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات"
