اعترفت الدولة بحدوث اختلاسات كبيرة أصابت الاقتصاد الوطني في العمق ، و هكذا يتبين أن حركة 20 فبراير كانت على صواب عندما خرجت للاحتجاج على نهب المال العام و قد أقرت الدولة من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم كومانف : 400 مليون درهم المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج. مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم. إنها قطرة من تسونامي نهب المال العام بالمغرب ، التقارير لم تشر إلى المبالغ الخيالية المنهوبة من صندوق التقاعد و من البنك العقاري السياحي و البقية تأتي مع توالي فضح ملفات الفساد المالي بالمغرب, الغريب في أمر مغرب التغيير و الحداثة و الديموقراطية أن الدولة تقر بالاختلاسات و لكنها لا تعاقب المختلسين و لا تطالب باسترجاع الأموال المختلسة ، و هكذا يقضي مسؤولون كبار حياة المتعة الشبيهة بحياة ألف ليلة و ليلة خارج و داخل المغرب بينما تدق هراوات المخزن المعطلين أمام باب البرلمان لأنهم خرجوا يطالبون بحقهم الدستوري في الشغل
