أحالت الشرطة القضائية التابعة لأكادير، على الوكيل العام، الاثنين الماضي (9 يناير)، مدير وكالة بنكية بالمدينة ذاتها، من أجل اختلاس أموال عمومية وأموال خاصة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محرر تجاري والنصب. كما أحيل، في حالة اعتقال، (ي. ب)، مالك صيدلية، وتوبع شخص ثالث في حالة سراح من أجل المشاركة والنصب والاحتيال. كما صدرت مذكرات بحث وطنية في حق صيدلانيين آخرين، اختفيا عن الأنظار، والشيء نفسه بالنسبة إلى مشتبه فيهما. وتواصل الشرطة أبحاثها بالاستماع إلى موظفة بالبنك، فيما تعذر الاستماع إلى امرأتين تم فتح حسابات بنكية باسميهما. وأنهت الشرطة القضائية البحث مع المتهمين الأوائل، فيما تواصل البحث لكشف خيوط ملف اختلاسات طالت وكالة بنكية بخميس آيت اعميرة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن نتائج التقرير الذي أعدته مديرية الافتحاص الداخلي للبنك الشعبي بأكادير، كشف أن رئيس الوكالة البنكية اختلس، خلال فترة تسييره لها، مبلغ 135 مليونا، وقام بذلك من خلال فتح حسابات بنكية لفائدة بعض الزبناء دون احترام الشروط القانونية، وبدون وجود طلبات هؤلاء الزبناء وبدون علمهم. كما منح قروضا بنكية وأفرج عنها بدون سند تعاقدي وبدون احترام الشروط المعمول بها. وتبين أن أرشيف الوكالة البنكية لم يتوفر حتى على الوثائق المثبتة لهذه القروض. ويوضح تقرير الافتحاص أن رئيس الوكالة البنكية غادر بدون مبرر مقر وكالته بمجرد أن طلبت منه لجنة الافتحاص ملفات القروض، ليبادر بعد ذلك إلى إرسال شهادات طبية لتبرير غيابه. وبعد أن أنهت اللجنة مهمة التمحيص المحاسباتي البنكي، تبينت لها مجموعة من الخروقات والتلاعبات في مالية المؤسسة، تتمثل في فتح المدير حسابات بنكية من تلقاء نفسه لفائدة زبناء بدون طلب مسبق صادر عنهم، وصنع ملفات للحصول على قروض «فيفاليس» بدون تركه لأصول الملفات بأرشيف الوكالة، كطلب فتح حساب ونسخ بطاقات التعريف الوطنية للزبناء ونموذج التوقيع. كما تبين أنه أفرج عن قروض قام بها دون توفره على أوامر التحويل موقعة من قبل أصحاب الحسابات البنكية، ودون وجود طلب الوضع رهن الإشارة. وكشف التقرير عددا من الحسابات التي تهم أزيد من عشرة.
اعترف رئيس الوكالة أثناء التحقيق معه بأنه استغل منصبه ولم يحترم الشروط المعمول بها لمنح القروض المعروفة ب «فيفاليس»، وكذا فتح حسابات بنكية لأشخاص دون حضورهم إلى الوكالة ودون توصله ببطاقات التعريف. وأقر بأنه استحوذ بدون سند قانوني على مبالغ مالية متفاوتة عن طريق صنعه لوثائق وضع تحت التصرف تخص حسابات بعض الأشخاص المتضررين. وأوضح أنه أفرج عن قروض دون سند قانوني وبدون علم أصحاب القروض وقبل التوصل بأوامر التحويلات. كما قام بتسهيل عمليات تحويل بنكية لفائدة أشخاص مستفيدين لا تربطهم علاقة بالحسابات موضوع الاختلاس، ومنحه قروضا لأشخاص أجانب دون توفرهم على الأهلية البنكية للحصول عليها. واعترف بأنه قام بعمليات بنكية كفتح الحساب وطلب القروض والإفراج عنها بدون علم أصحابها ودون المصادقة عليها. من جهته، اعترف مالك الصيدلية المعتقل بأنه توصل بأربع تحويلات بنكية من أشخاص لا تربطه معهم أية علاقة تجارية أو مالية. واعترف بالتصرف في المبالغ المالية التي حولت لحسابه بدون سند قانوني، إضافة إلى تسهيل عملية التحويلات المشبوهة موضوع الاختلاس عن طريق وضع حسابه البنكي رهن إشارة رئيس البنك. على صعيد آخر، اعترف المتهم الثالث بأنه على علم بالتحويلات البنكية المشبوهة، لأنه وافق على عملية فتح حساب بنكي ثان لدى الوكالة التي يسيرها الرئيس المعتقل. محمد إبراهمي (أكادير)
