رفعت اللجنة الاستشارية للجهوية المشكلة عقب الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010، إلى الملك محمد السادس يومه الخميس 10 مارس 2011، تقريرها النهائي والذي يتضمن في فحواه التصور العام للجهوية المتقدمة للمغرب الجديد، وكذلك دراسة عن الجهوية كأداة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وعلى خرائط ومعطيات عن مشروع التقطيع الجديد، وكدا مختلف الفاعلين والهيآت العمومية و الجمعوية والسياسية... المشاركة في جلسات الاستماع التي أجرتها اللجنة. وجاء مشروع التقطيع المقترح بخلق 12 جهة، جاءت على الشكل التالي : 1- جهة طنجة – تطوان؛ 2- جهة الشرق – الريف؛ 3- جهة فاس – مكناس؛ 4- جهة الرباط – سلا – القنيطرة؛ 5- جهة بني ملال – خنيفرة؛ 6- جهة الدارالبيضاء – سطات؛ 7- جهة مراكش – أسفي؛ 8- جهة درعة – تافيلالت؛ 9- جهة سوس – ماسة؛ 10- جهة كلميم – واد نون؛ 11- جهة العيون – الساقية الحمراء؛ 12- جهة الداخلة – واد الدهب. و جاءت جهة سوس ماسة درعة تحمل رقم 9 في هذا المشروع وأصبحت تحمل اسم جهة سوس ماسة، وتضم 6 أقاليم بعد إلحاق اقاليم درعة الثلاث بجهة جديدة تحمل اسم جهة درعة تافيلالت وتحمل الرقم الترتيبي (8) مشكلة من (5) أقاليم هي : الراشيدية، فكيك، ورزازات، تنغير، زاكورة.
