يتفق جل المتتبعون للشأن المحلي بمدينة إنزكان أن أوضاع المدينة متردية وتزداد استفحالا يوما بعد يوم بسبب غرق المدينة في فوضى عارمة من حيث تنظيم وتدبير أمورها ،كما تبقى المدينة مستنقعا للازبال والأمراض الاجتماعية المختلفة من بطالة وإجرام وسرقة ..من جراء كثرة عدد المتشردين والمتسولين وازدياد عدد العاطلين عن العمل وانتشار السكن العشوائي..رغم المداخل المالية الكبيرة التي تتوفر عليها بلدية المدينة ..ويتساءل هؤلاء المتتبعون عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة العميقة التي يتخبط فيها مدبرو الشأن العام ببلدية هذه المدينة ، الأسباب التي عرت جوانب مهمة منها الدورة العادية للمجلس البلدي لانزكان التي انعقدت مؤخرا لأول مرة في القاعة المتعددة التخصصات لإستعياب حضور حشود من المواطنين الذين تابعوا الدورة باهتمام بالغ. في أجواء استثنائية عرفت العديد من ردود الفعل . وهكذا عرت النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المذكورة والمتعلقة بدراسة شكايات وطلبات تجار مدينة إنزكان الخاصة بمشروع السوق البلدي الجديد ،العديد من خبايا التدبير بالمدينة حيث تأكد بالملموس للمتتبعين أن لوبي من ذوي النفوذ فضل الاغتناء الفاحش وتوسيع ممتلكاته الخاصة على حساب المصلحة العامة للمدينة ومصالح ساكنتها ، حيث أكدت ، 2100 شكاية لتجار المدينة رفعت إلى رئيس المجلس البلدي ضد شركة "برادرشوب" societé brothers center shop صاحبة امتياز استغلال السوق الجديد، أن العملية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات ، وتبعا لذلك صوتت الأغلبية، لفائدة تجار المدينة،حيث قرر المجلس إعطاء اللجنة الإقتصادية صلاحية اتخاذ الإجراء المناسب،فيما يخص شكايات التجار حول مشاكل السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية المنجز من طرف الخواص، بعد ثلاث ساعات من المناقشة الحادة وجدال عنيف تتبعه عدد كبير من المواطنين من بينهم تجار مدينة إنزكان،حيث خرجت الدورة في كثير من الأحيان عن الموضوع،لكنها كشفت عن مجموعة من التلاعبات سواء في الصفقات أو الرخص الممنوحة في عهد المجلس البلدي السابق،مما دفع بأحد المستشارين إلى مطالبة وزارة الداخلية ووزارة المالية بفتح تحقيق حول بعض ملفات الفساد التي استشرت كالورم الخبيث في عهد الرئيس السابق، كما صوت ذات المجلس بالأغلبية على تأكيد اختصاص الرئيس في تدبير الإجراءات التي ستتخذ في حق صاحب شركة"برادرشوب"مع تخويله صلاحية رفع دعوى قضائية ضده. وفي هذا السياق أدلى رئيس المجلس البلدي لإنزكان وأغلبيته بوثائق ، حصلت "المساء" على نسخ منها ،تنبث الخروقات التي تشوب مشروع السوق الجديد وطريقة تفويت استغلاله لشركة صاحب نفود داخل المجلس وخارجه ،وضلوع الرئيس السابق والبرلماني الحالي "محمد أوملود" فيها،وكذلك وجود حالة التنافي بالنسبة لأحد المستشارين، النائب الخامس للرئيس السابق إبان الولاية الماضية للبلدية ، بخصوص استفادة ابنه وشقيقه من أسهم شركة تدبير مشروع السوق البلدي الجديد ب50 في المائة، بعد تعديل في الرسم التجاري لذات الشركة دون إخبار المجلس حسب نفس المصدر، كما تم تفويت مشروع بناء وتجهيز السوق الجديد لشركة أخرى في ملكية نفس المستشار دون الإعلان عن ذلك من قبل المستثمر، ضدا على القوانين الجاري بها العمل ، وأكدت نفس المصادر أن المستشار المذكور استفاد من رخصة احد فنادق بالمدينة بشكل مجاني،بعد إعفائه من واجب الاستخلاص، في الولاية السابقة . وعللت أغلبية المجلس البلدي لإنزكان سبب إدراج النقطة الأولى في جدول الأعمال لكون صاحب استغلال المشروع لم يتقيد بما جاء في دفتر التحملات لعدم تقيده بتسعيرة واجب الكراء الشهري المحدد في الاتفاقية الثلاثية ( المجلس والسلطة والشركة )،المحدد في مبلغ 350 درهم فقط، وأن المستثمر شرع في استخلاص مبالغ من التجار تتراوح ما بين 30 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم، قبل توقيع محضرالتسليم بينه وبين الجماعة الحضرية كما ينص على البند 11 من الاتفاقية، وعدم الالتزام بإعطاء الأولوية لتجار المدينة،مما جعل هؤلاء يمطرون المجلس البلدي بشكايات عديدة، إضافة إلى عدم إدلاء المستثمر بتصميم الحرائق لهذه السوق التي من المنتظر،أن يتردد عليها حوالي 60 ألف مواطن يوميا ، فضلا على أن السوق المذكور، تقول الأغلبية، في النهاية هو ملك عمومي للجماعة الحضرية لإنزكان،وأن العقدة التي تربطها بالمستثمرتتوقف عند حدود"الإستغلال" لا التمليك،كما توهم المستثمر ومن معه.
