خلف موضوع تفويت بقع أرضية لبعض موظفي المجلس البلدي لمدينة أكادير بحي السلام ردود فعل متباينة بين من يستنكر ذلك باعتبار خرق لاتفاق سابق بين ممثلي الموظفين والعمال والبلدية، و من يرى في الأمر مجرد قرار بلدي تم تنفيذه في وقته دون أية خلفية، وبين من اعتبر الأمر حملة انتخابية محمومة بدأت مبكرا بأكادير. وهكذا نظمت نقابة عمال الجماعة الحضرية لأكادير،التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية تزامنا مع الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، مساء يوم أمس الاثنين 02 فبراير الجاري، أمام قصر البلدية استنكروا من خلالها الأسلوب المشبوه والإلتوائي، على حد قولهم، في توزيع بقع أرضية جماعية بحي السلام،لصالح بعض المحظوظين من الموظفين، الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب النقابي المذكور شارك فيها جميع عمال وموظفي الجماعة الحضرية وكل الأجهزة النقابية الفيدرالية وهيئات المجتمع المدني المناصرة رفعت فيها شعارات منددة بتفويت بقع أرضية. وأفاد مصدر من المكتب النقابي المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أن هذا الأخير عقد اجتماعا تداول فيه حول ملف توزيع بقع أرضية بحي السلام على بعض الموظفين المحظوظين و اعتبر هذا التفويت مفاجئا وخارجا عن السياق العام الذي طرح فيه ملف السكن الموجه لفائدة أعوان وموظفي الجماعة المتفق بشأنه مع ذات المجلس في إطار ما يسمى بمشروع مستنبت الدشيرة. هذا وطالب ذات المكتب النقابي،في بيان حصلنا على نسخة منه ،من المجلس الجماعي وقف توزيع القطع الأرضية التابعة للجماعة الحضرية لأكَادير بحي السلام،والتي شابتها خروقات إذ وزعت بطرق ملتوية ومشبوهة تنعدم فيها أدنى شروط المصداقية والنزاهة،وحل مشكل سكن أعوان وموظفي الجماعة بشكل شمولي وعادل،مع العمل على صون أراضي الجماعة وعدم تفويتها خارج الإطار القانوني،وتخصيص جزء من هذه الأراضي بطرق شفافة لا يكتنفها الغموض،لحل أزمة السكن للشغيلة الجماعية. وفي موضوع ذي صلة ظهر من خلال الوقفة أن جزء من العمال يحمل المسؤولية للرئيس القباج والجزء الثاني يحمل المسؤولية لنائبه الأول لحسن بجديكن المكلف بالتعمير وعلق بعض المتتبعين على ذلك بكونه حملة سابقة لأوانها بين طرفي الصراع بالبلدية بين أنصار الرئيس القباج من الاتحاد الاشتراكي وبجديكن من الأحرار . وعلمت المساء من مصادر من داخل المجلس أن البقع الأرضية موضوع النزاع كانت مخصصة لمركز تجاري إلا أن المجلس أعاد النظر في تخصيصها مرفقا تجاريا وتقرر توزيعها على الموظفين بعد مصادقة المجلس البلدي عليها في دورة سابقة وان عملية توزيع بقع وشقق على موظفي وعمال البلدية ستسمر مستقبلا إلى أن يحل مشكل السكن لجميع العاملين بالبلدية.
