بعد رجوعها إلى السويد، اتصلت السيدة "سين" بالرقم الهاتفي الذي تسلمته من المغرب، تكلمت مع "بديع" وتحدثا عن أشياء مختلفة، لاسيما وأنها لم تلتق به منذ مدة، انهيا الحديث دون أن يكلفها بأية مهمة، لكن خلال مكالمة ثانية، تقول السيدة "سين": "كلفني "بديع" بجمع بعض المعلومات عن تحركات أحمد رامي وتتبع مدى انتشار جريدة كان ينشرها آنذاك بالسويد، كما كلفني بتتبع تحركات مغربي كفيف، لاجئ سياسي بالسويد، دأب على تعليق لافتة على ظهره وأخرى على صدره يدعو فيها إلى "مقاطعة المغرب لأن نظامه استبدادي" متجولا في الساحات العمومية..". عملت السيدة "سين" على القيام بالمطلوب منها إلى حدود 1996، إذ كان "بديع" يتصل بها هاتفيا وبانتظام لتزويده بالمعلومات المطلوبة شفاهيا وأحيانا عبر رسائل تبعثها إليه عبر البريد إلى عنوان المدعو "سامي" بضواحي باريس "نويي"، وبحلول قرب نهاية سنة 1996 انقطع الاتصال بين السيدة "سين" و"بديع" دون سابق إنذار. وعندما سألنا السيدة "سين": هل كانت تتقاضى أجرا مقابل ما كانت تقوم به، كان جوابها: "اعفيني من الجواب".. فصمتت ولم تنبس بعدها ببنت شفة! المخابرات تخترق الدبلوماسية الجزائرية هناك حرب ضارية بين المخابرات المغربية ومثيلتها الجزائرية، إذ تحاول الواحدة اختراق الأخرى، وبث عيون ثاقبة وآذان صاغية داخلها، فكان من الطبيعي الاهتمام عن قرب بنشاط البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالمغرب، في نطاق نظام ما يعرف، في عالم و"علم" الجاسوسية، بالتجسس السياسي. ظلت البعثات الدبلوماسية وما تزال وسيلة رئيسية لجمع المعلومات السياسية من مصادرها العلنية. وتدعم الدبلوماسيين في ذلك عناصر من أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية وعملاء سريين، يقومون بالتجسس لحسابها. ولا يقل التجسس الاقتصادي أهمية، وهو المتعلق بجمع المعلومات المرتبطة بالنشاط التجاري والمالي للجزائر بالمغرب. هناك أكثر من نازلة كشفت الصراع المخابراتي الضاري بين الجارين، آخرها نازلة قنصل الجزائربالدارالبيضاء الذي انفضح أمره أولا ببلده ليحاكم ويدان بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التعامل مع المخابرات المغربية وإمدادها بمعلومات سرية تخص الجيش والاقتصاد والأمن الداخلي، فيما بين 2000 و2002. أجمعت مختلف المصادر أن استدراج الدبلوماسي الجزائري للسقوط في فخ المخابرات المغربية (الديستي) كان بفضل شابة مغربية، ارتبطت به من حيث لا يحتسب فقادته لمضاجعتها في شقة مجهزة بمعدات التصوير والتسجيل مرصودة خصيصا لهذا الغرض، وبعد ذلك استعملت المخابرات المغربية فيلمين مسجلين لإرغامه على التعامل معها. كانت البداية بتوجيه "الديستي" رسائل مجهولة إلى القنصل الجزائري تهدده فيها بكشف علاقته غير الشرعية بشابة مغربية، وبعد حين تم الاتصال به لاستدراجه للتعاون والقيام بالمطلوب منه. كان القنصل الجزائري، البالغ من العمر 51 عاما، قد التحق بمنصبه الدبلوماسي بالرباط سنة 1999، حيث كان يقطن بمعية زوجته قبل تعيينه قنصلا بالعاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء. بواسطة تلك الشابة وباستخدام سلاح الجمال والجنس تمكنت "الديستي" من وضع اليد على معلومات حساسة تعلقت بنشاط المخابرات الجزائرية بالخارج، سيما بالمغرب وبلدان المغرب العربي، والاهتمامات الرئيسية للسفارة الجزائرية بالرباط آنذاك، ومعلومات بخصوص العاملين بها ومعطيات اقتصادية ذات صلة بالاستثمارات الجزائرية ببلادنا. لكن كيف انكشف أمر القنصل الجزائري ببلاده؟ حسب مصادر إعلامية جزائرية، تمكنت المخابرات الجزائرية (DRS) من استدراج أحد المتعاملين مع "الديستي" (عميل مزدوج)، وهو الذي أمدها بنسخ من بعض الوثائق التي استلمتها "الديستي" من الدبلوماسي الجزائري (مراسلات سرية وتلغرافات...)، في حين ذهبت إحدى المصادر المغربية إلى القول بأنه مجرد إدعاء لا يمت بصلة إلى الواقع، ويعتقد أن زوجته هي التي كانت وراء انكشاف أمر زوجها خوفا من العواقب. كان من العسير جدا التحقق من صحة التخريجتين، الجزائرية والمغربية، لكن ما موقع زوجة القنصل الجزائري في النازلة؟ لم تكتف المخابرات المغربية بإسقاط الدبلوماسي الجزائري في حبالها، وإنما عملت كذلك على الإيقاع بزوجته أيضا، إذ نجح أحد المتعاونين مع "الديستي" من ربط علاقة بها واستدراجها لتسجيل لقطات مشينة استعملت ضدهات لإرغامها على التعاون، وذلك دون علم زوجها، وهكذا سقط الزوجان معا في الفخ. تدخل هذه العملية، في عرف "علم" الجاسوسية، في نطاق المخابرات الوقائية، وهي التي تعنى بالمعرفة والتنظيم والتحليل الموجه للقضاء على نشاط الجاسوسية المعادية، والتعرف على نشاط عملاء الجزائر ببلادنا وكشفهم، ثم إحكام السيطرة عليهم ومحاصرتهم قبل التخطيط لإبعادهم أو محاكمتهم....................... يتبع.............
