تلقت الهيآت الموقعة أسفله باندهاش وسخط، الفتوى المنشورة من طرف المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بتغيير الديانة من طرف مسلم، والتي تنص على أن «ترك الدين الإسلامي و والارتداد عن الإيمان به والكفر يستلزم أحكاما قانونية خاصة». وأن الإسلام لا يبيح للمسلم الخروج عن دينه ومفارقة العقد الاجتماعي الذي يربطه (بالأمة)».. و في هذه الحالة تقول الفتوى «بضرورة تطبيق العقوبة»، والعقوبة هي القتل، فحسب المجلس العلمي الأعلى فإن من غير دينه يقتل. الأمر يتعلق إذا بدعوة صريحة للقتل دون أي لبس. إن مثل هذه الفتوى، المناقضة للمساطير والقواعد التنظيمية المحددة في الدستور والتي تخول للملك وحده مسؤولية طلب فتوى أو مشورة من المجلس العلمي الأعلى، و ليس وزارة الأوقاف ، تبين خطورة انزياح مؤسسة دستورية المفروض فيها تنظيم المجال الديني . و من الواضح مرة أخرى - غياب أية مراقبة على الفتاوي والوصفات ذات الطابع الديني التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المواطنات والمواطنين. - غياب رد رسمي صريح اتجاه فتوى منبثقة عن مؤسسة رسمية مما يقوض الأسس الدستورية لدولة الحق والقانون.
إن الهيآت الموقعة تعتبر:
1 – أن هذه الفتوى في السياق الحالي المتسم بالخلط بين السياسة و الدين في العديد من البلدان، حيث الإسلام دين الدولة، يمكن أن تدفع بأي متعصب يعتبر نفسه وصيا على الإيمان أن يستند عليها ويرتكب جريمة. 2 - أن هذه الفتوى مناقضة لمقتضيات الدستور سواء على مستوى المساطر الإجرائية ( المادة 41 ) أو على مستوى المضمون، باعتبارها تتعارض بشكل صارخ مع الحق في الحياة، وحرية الفكر وأسبقية القانون الدولي كما هو منصوص عليه في الدستور. 3 - أن هذه الفتوى متعارضة مع التزامات المغرب الدولية و خاصة انضمامه بدون تحفظ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة [1]
4 - أن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية المعتقد، وحرية الإبداع وحرية التعبير في خطر والفتوى تتنكر لها، ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال ردود الأفعال الصادرة عن بعض الذين يعتبرون أنفسهم (أوصياء على الدين) اتجاه أحمد عصيد الذي نعبر عن تضامننا معه من أجل أن يتمتع بحقه في التفكير والتعبير بكل أمان . 5 - أن صمت السلطات هو دعم ضمني لموقف المجلس العلمي الأعلى الذي يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
أمام هذه الانتهاكات فإن الهيآت الموقعة تطالب ب :
1 – احترام الفتاوي للقواعد الدستورية ولا يجب في أي حال من الأحوال أن تكون متعارضة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان بما فيها حرية الاعتقاد والتفكير. 2- وضع الإجراءات القانونية ضد أي توظيف للدين لأغراض سياسية أو إيديولوجية لخنق الحريات. إننا نعتبر، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة تعزيز المسيرة الحتمية للمغرب نحو الديمقراطية، واحترام الحقوق الفردية والجماعية، والحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وأمام بروز القوى المحافظة في العالم الإسلامي بما فيه المغرب ، أصبح ممن المستعجل والملح على الديمقراطيات والديمقراطيين المحبات والمحبين للحداثة و التقدم، سواء المنتميات والمنتمون إلى المجتمع المدني أو إلى الأحزاب السياسية، توحيد جهودهم لإقامة نظام سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و ثقافي يجعل من المغرب بلدا في مصاف الأمم الديمقراطية التي تحترم حقوق الفردية والجماعية لمواطنيها و مواطناتها.
1- مجموعة الحداثة و الديمقراطية 2- الشبكة المغربية عبروطنية للهجرة والتنمية 3- جمعية عدالة 4- مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم 5- جمعية الريف للتضامن والتنمية 6- منظمة بدائل للطفولة والشباب 7- المنظمة الديمقراطية للشغل 8- الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة 9- الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية 10- جمعية نساء من أجل المساواة والديمقراطية 11- المجموعة المناهضة للعنصريةGADEM 12- الهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 13- الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب 14- فيدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة 15- بدائل مواطنة 16- جمعية أدرار- تاهلة 17- شبكة العمل المدني - تطوان- 18- اتحاد المبادرات التنموية 19- جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات 20- جمعية واحة المرأة والطفل بورزازات 21- الفضاء الجمعوي 22- جمعية نساء الغد 23- منتدى السعادة/الحي المحمدي 24- فدرالية جمعيات أسفي 25- شبكة الجمعيات التنموية بإقليم سيدي قاسم 26- منتدى المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال التنمية بشمال المغرب 27- جمعية إيكوديل 28- منتدى بني زولي للتنمية والتواصل 29- جمعية المحامون الشباب بالخميسات 30- الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة 31- منتدى بدائل المغرب 32- النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات 33- بدائل نسائية 34- جمعية صوت المرأة الأمازيغية 35- جمعية بني زناسن للثقافة، التنمية والتضامن( (ABCDS 36- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان 37- معهد تكوين العاملين في مجال التنمية 38- شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي- الراشيدية 39- جمعية شباب أزغانغان للإبداع والتضامن – الناظور 40- جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة- العرائش 41- جمعية الألفية الثالثة من أجل تنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي 42- جمعية تطلعات نسائية- مكناس 43- جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء- بني ملال 44- جمعية إنطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة- أفورار 45- جمعية ملتقى المرأة بالريف 46- جمعية النخيل للمرأة والطفل- مراكش 47- الجمعية المغربية لحقوق النساء- الدارالبيضاء(AMDF) 48- جمعية بني ياطي للتنمية ببوعنان 49- النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال 50- جمعية تيفاوين بني عياط 51- الائتلاف من أجل التنمية ببني عياط 52- جمعية التضامن النسوي بالمغرب 53- مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف 54- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع الرباط 55- جمعية الشعلة للتربية والثقافة 56- فضاء الجنوب -شبكة جمعوية جهوية- 57- شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية 58- الجمعية المغربية للمولدات 59- الشبكة المغربية للحق في الولوج إلى المعلومة 60- جمعية حق المريض أولا 61- منتدى الغد 62- مركز التربية على المواطنة والتنمية البشرية 63- الجمعية المغربية للتضامن والتنمية 64- جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء 65- اتحاد العمل النسائي 66- جمعية الباحثين الشباب في العلوم الاجتماعية / الدار البيضاء 67- منتدى المواطنة .
