– متابعة: قالت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء شرفات افيلال، أمس الاثنين بتطوان، إن المغرب يتطلع الى تحقيق "العدالة المجالية عبر التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية. وأضافت افيلال، في درس افتتاحي نظم تحت اشراف جامعة عبد المالك السعدي وجمعية أصدقاء السوسيولجيا، أن المغرب، وفي اطار سياسته العامة لتدبير الموارد المائية وسعيا منه لتلبية الحاجيات من المياه الصالحة للاستهلاك في أفق 2030 وملاءمة العرض مع الطلب، يسعى في اطار استراتيجية وطنية خاصة الى فرض تنظيم محكم للدورة المائة بمختلف مراحلها، من خلال التعبئة وتنظيم الاستهلاك والحد من التلوث ومعالجة التطهير السائل والمياه العادمة وتوفير المنشآت والبنيات التحتية اللازمة. وأكدت أن تفعيل هذه الاستراتيجية يقوم، أساسا، على انخراط كل القطاعات المعنية بتدبير الماء، كالقطاعين الفلاحي والصناعي والجماعات الترابية والفاعلين المحليين من مجتمع مدني وجامعات ومراكز البحث والدراسات والمؤسسات المخول لها تدبير الماء، وكذا مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الثروة المائية، لتمكين الاحواض المائية من اتخاذ القرارات التي تهم التخطيط وتدبير الثروة المائية وفق مخططات جهوية للتنمية المندمجة من أجل مواجهة كل التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على الماء. وأشارت، في هذا السياق، الى انه يتم التفكير حاليا بشكل جدي، وفي اطار التضامن بين جهات المملكة ومن أجل تحقيق "العدالة المجالية"، في وضع آليات عملية وفنية لتوجيه المياه من المناطق التي تعرف تساقطات سنوية مهمة، دون أن تستغل بما فيه الكفاية، الى مناطق أخرى تعرف شحا من المادة الحيوية، وكذا تعميم الاستفادة من الماء وسد خصاص وحاجيات بعض المناطق والحد من التفاوتات بين الجهات لضمان مسلسل تنموي متوازن. وأضافت أن المغرب يعمل على تأهيل منظومة السقي وتطوير تجربته المهمة في مجال تحلية مياه البحر لتوفير المياه خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة، مضيفة أن المغرب سجل تراكمات مهمة في هذا المجال، خاصة على مستوى محطة العيون لتحلية مياه البحر وبوجدور واخفنير وطانطان، فيما سيتم مستقبلا انشاء محطات مماثلة باكادير والحسيمة وسيدي افني، لتمكين هذه المناطق من مواكبة التطور السكاني والعمراني وتلبية الحاجيات الاقتصادية والطفرة التنموية.
