–سعيد الشنتوف: نفت المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجود خلفيات سياسية وراء عدم ترخيصها لافتتاح مسجد بحي الرياض بمدينة طنجة، ولا اي مسجد آخر من المساجد المغلقة في المدينة منذ فترة طويلة، وفق ما أكده مصدر مأذون من المندوبية. وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر صفته، في اتصال مع صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أنه ليس هناك أي منع لأداء الشعائر الدينية بمسجد تجزئة الشعبي بحي الرياض، مؤكدا أن استمرار اغلاق المسجد الحديث البناء، مبعثه الحرص على سلامة وحياة المصلين. وأضاف نفس المصدر، أن المسجد المذكور، الذي تم تشييده بتمويل من بعض المحسنين، لم يحصل بعد على وثيقة تمنحها ولاية طنجة، تثبت جودة ومتانة البناء، بما يسمح بافتتاحه واستقباله للمصلين من أجل أداء شعائرهم الدينية، خاصة صلاة الجمعة التي تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين. وأشار المصدر ذاته، إلى المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كانت قد سمحت بفتح المسجد أمام المصلين، لبكل استثنائي خلال شهر رمضان، مراعاة لطبيعة هذه المناسبة الدينية، على أساس ان يتم إغلاقه مجددا بعد العيد، في انتظار ثبوت ملاءمته للمعايير المعتمدة في ضمان سلامة وحياة المصلين. وتعهد المتحدث، بأن يتم إصدار قرار بفتح المسجد في ظرف أسبوع من توصل مصالح المندوبية بالوثائق المطلوبة المطلوبة، المتمثلة في شهادة مطابقة الجودة ومتناة البناء. ويبلغ عدد المساجد المغلقة في مدينة طنجة، 21 مسجدا، تقول المندوبية الجهخوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنها تحتاج إلى الترميم والإصلاح، تبعا لما لتقارير مركز للدراسات في هذا الموضوع.