– متابعة (تطوان): على نفس خطوة العدالة والتنمية، أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على طرد رئيس بلدية مرتيل السابق علي أمنيول، على خلفية عزله مؤخرا من طرف وزارة الداخلية بعد ثبوت تورطه في ملفات للفساد، حسب تقرير للمفتشية الترابية. ويأتي عزل أمنيول، مباشرة بعد قرار حزب العدالة والتنمية التشطيب على إسم نائبه عبد الخالق عبود من لوائحه، وذلك بعد أن أثبت تقرير توصلت به وزارة الداخلية من طرف المفتشية الترابية، يفيد تورط الرئيس ونائبه في مجموعة من الخروقات المتعلقة بإعطاء رخص إستغلال وبناء بشكل عشوائي. وبعد هذه الخطوة التي إستحسنها البعض وإستنكرها البعض الأخر، تم تحديد يوم 15 يناير كموعد لإنتخاب مجلس جماعي جديد بعد عزل كل من الرئيس ونائبه، حيث إحتدمت المنافسة بين فرق الأغلبية والمعارضة من أجل الظفر بهذا المقعد المهم في الخارطة الإنتخابية بجهة الشمال. وحسب مصادر مطلعة، فإن المنافسة على أشدها بين كل من نزهة أفيلال و كمال حيحود عن الحزب الليبرالي، وحسن علالي عن العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الإتحادي محمد أشبون وقمر شقور ممثلة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تبقى هذه الأخيرة المرشحة الأكثر حظا نظرا لحصولها على الدعم المطلق من طرف الرجل التاني بالحزب في الجهة رشيد الطالبي العلمي. وأضافت نفس المصادر في تصريح ل "طنجة 24"، أن رشيد الطالبي العلمي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جهة طنجةتطوان ، يسابق الزمن لإقناع أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي السابق للالتحاق بحزبه ودعم مرشحته للظفر برئاسة المجلس، حيث إنعقد أمس بطنجة إجتماع بين الطرفين من أجل التوصل للإتفاق حول دعم قمر شقور في الحصول على مقعد الرئاسة. وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت مؤخرا مرسوما في الجريدة الرسمية، يقضي بعزل ثلاث مسؤولين منتخبين بجهة طنجةتطوان، هم محمد كنفاوي رئيس مجلس جماعة وزان المنتمي لحزب الاستقلال، وعلي أمنيول رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق والمنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبه عبد الخالق بنعبود المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أن أثبتت تقارير للمفتشية الترابية، تورط المسؤولين السالف ذكرهم بإرتكاب خروقات تهم في الغالب تقديم “رخص بناء ورخص استغلال”.
