– متابعة: أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية قامت بتفكيك 105 شبكة متخصصة في الاتجار في البشر سنة 2014، تنشط أغلبها في محيط كل من سبتة وميليلة المحتلتين. وأوضح الضريس، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم شبه النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، أن تفكيك هذه الشبكات جاء عبر إقرار المملكة بعدم جواز إنشاء مخيمات غير شرعية للمرشحين للهجرة، خاصة بالقرب من المدينتين المحتلتين، حيث أدى ذلك إلى إحباط أي محاولة في هذا الصدد. وبخصوص الحلول البديلة والاستجابة لطلبات تسوية الوضعية، أكد الضريس أن عدد الطلبات التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، والتي انتهت متم شتنبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة. مضيفا في نفس السياق، أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا، وأن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281). من جهته، أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المقاربة التي تبنتها الوزارة بتنسيق مع الوزارات المعنية تروم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تهم تسهيل اندماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، وتأهيل الإطار التشريعي، ووضع إطار مؤسساتي ملائم وتدبير تدفقات الهجرة في احترام تام لحقوق الإنسان، . وأوضح بيرو، أن هذه الاستراتيجية تجسدت من خلال 11 برنامج عمل (سبعة برامج قطاعية وأربعة برامج مشتركة) تتضمن 27 هدفا خاصا وتنقسم إلى 81 مبادرة ومشروع، حيث أن هذه البرامج تهم التربية والثقافة، والشباب والترفيه، والصحة والسكن والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والتكوين المهني والشغل وتدبير تدفقات الهجرة، ومحاربة الاتجار في البشر، والتعاون والشراكات الدولية، والإطار التنظيمي والاتفاقي، إضافة إلى الحكامة والاتصال.
