– متابعة: اضطرت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، إلى سلوك خيار التهدئة مع سكان مدينة طنجة، من خلال الشروع في تنزيل الإجراءات التي أقرتها لجنة وزارية مختصة تابعة لوزارة الداخلية، على رأسها الشق المتعلق بمراجعة فواتير أشهر يوليوز، غشت، وشتنبر. وعلمت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، لدى مصادر مطلعة، أن الشركة الفرنسية، قد أصدرت فواتير جديدة، لتوزيعها على سكان حي "بئر الشيفا"، الذين يخوضون اعتصاما متواصلا أمام مقرها هناك، كمرحلة أولى قبل تعميمها على باقي أحياء المدينة التي اشتكت من الغلاء الفاحش في فواتير الماء والكهرباء. وسحب نفس المصدر، فإن الفواتير الجديدة، تتضمن أسعارا منخفضة مقارنة مع الفواتير السابقة التي كانت سببا في اشتعال فتيل الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت إلى مقاطعة شاملة لشركة "أمانديس"، سواء على مستوى الأداء أو من حيث إطفاء الأضواء المنزلية كخطوة رمزية للتعبير عن الغضب الشعبي. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفارق المالي بين الفواتير المثيرة للغضب الشعبي والفواتير التي بدأت "أمانديس" في إصدارها، سيكون محل نظر في وقت لاحق بين الجهات المتدخلة في مرفق الماء والكهرباء، مرجحا إمكانية تولي الجماعة الحضرية لطنجة، تسديد هذا الفارق. وفي تعليق له على المعطى، استبعد عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، بشكل قاطع إمكانية تغطية الجماعة للفارق بين الفواتير الجديدة والقديمة، معتبرا في تصريح هاتفي مع صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن الشركة الفرنسية ارتكبت أخطاء في هذا الجانب، وهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك. وتأتي هذه الخطوة، بعد ساعات من إقرار ولاية طنجة، لتدابير وإجراءات، وصفت بأنها آنية، تهدف إلى معالجة مشكل الغلاء في فواتير الماء والكهرباء، وعلى رأسها مراجعة فواتير أشهر الفترة الصيفية الأخيرة، إلى جانب إلزام "أمانديس" على تغيير سياسيتها الحالية في التعامل مع سكان مدينة طنجة، خاصة في الجانب المتعلق بالنزاعات المرتبطة بالشكايات أو غلاء أي فاتورة.
