- وكالات: انطلقت، أمس الجمعة، حملة الانتخابات العامة بإسبانيا، المقررة يوم 20 دحنبر الجاري، على خلفية سلسلة استطلاعات تشير إلى أن أيا من الأحزاب المتنافسة لن يمكنه اداعاء الحصول على أغلبية مطلقة تمكنه من الحكم وحده. وبالتالي يبقى من الصعب التنبؤ بنتائج هذا الاستحقاق، التي قد تؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السياسي بهذا البلد الإيبيري، بسبب بروز قوتين سياسيتين جديدتين، سيوددانوس (يمين وسط) وبوديموس (أقصى اليسار)، الذي ستكون الانتخابات القادمة أول تجربة انتخابية حقيقية له. وبرأي بعض الخبراء، فإن تشريعيات 2015، التي تأتي بعد الانتخابات الجهوية التي جرت هذه السنة بالأندلس وكتالونيا، ستعيد رسم الخريطة السياسية الإسبانية، ووضع حد للثنائية الحزبية، بين الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، المعمول بها منذ بداية الثمانينات. وتبقى نهاية هيمنة الحزبين السياسيين التقليديين، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في الواقع، موضوع الساعة، كما تشهد على ذلك الانتخابات الجهوية الأخيرة، وهو سيناريو قد يتأكد بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن الإسبان أكثر انقساما، من أي وقت مضى، بشأن خياراتهم السياسية في هذه الاستحقاقات، وهو ما يبشر بسباق محموم وشرس بين مرشحي الأحزاب الرئيسية الأربعة من أجل الوصول إلى قصر لا مونكلوا. والأكثر حظا للفوز بهذا السباق الانتخابي هو الحزب الشعبي (الحاكم)، يليه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وسيوددانوس، وحزب بوديموس (أقصى اليسار)، الذي فاز ببلديتي مدريد وبرشلونة في الانتخابات الجهوية الأخيرة، والذي راجع طموحه في حكم إسبانيا. ومع ذلك، تبقى نتائج الاستطلاعات أكثر تنوعا خلال الشهر الماضي. إذ كشف استطلاع ل"سيغما دوس" أن الحزب الشعبي سيحصل على 27,1 بالمائة من الأصوات، يليه سيوددانوس (23 في المائة)، والحزب الاشتراكي (22,2 بالمائة) وبوديموس (16,2 بالمائة). فيما أشار استطلاع آخر قامت به "مينروسكوب"، إلى وجود هامش ضيق جدا بين الأحزاب الثلاثة الأولى، الحزب الشعبي ب22,7 بالمائة من الأصوات، وسيوددانوس (22,6 بالمائة)، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (22,5 بالمائة)، ثم بوديموس (17,1 بالمائة). ووفقا لأحدث استطلاع نشره مركز البحوث الاجتماعية، أمس الخميس، فإن الحزب الشعبي الحاكم سيحصل على 28,6 بالمائة من نوايا التصويت، وسيحرز الحزب الاشتراكي على 20,8 بالمائة، فيما سيحصل سيوددانوس على 19 بالمائة، وبوديموس على 9,1 بالمائة. وقد جعلت الأحزاب المتنافسة من الاقتصاد حصان طروادة في حملتها الانتخابية، وذلك بغية كسب ثقة الناخبين، لاسيما الحزب الشعبي الذي يفتحر بنجاحه في إخراج البلاد من الركود الاقتصادي وتفادي الإنقاذ المالي من قبل الاتحاد الأوروبي. وتعهد رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، يوم السبت، بتخفيضات ضريبية جديدة، وخلق مليوني منصب شغل على مدى السنوات الأربع المقبلة، ووضع إصلاح مؤسساتي يهم على الخصوص نظام انتخاب أعضاء البلديات. من جهته، يراهن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على تضمين برنامجه الانتخابي مجموعة من التدابير تروم تعزيز الطابع العلماني للدولة، وإجراء مراجعة شاملة للدستور من أجل المضي قدما في النظام الفدرالي، وإصلاح سوق الشغل. أما الحزب اليساري الآخر، بوديموس، المنبثق عن حركة "الغاضبين"، فيطمح إلى فرض إصلاح جذري للدستور، وضمان دخل أساسي للأسر المعوزة، وإعادة هيكلة الدين العام لإسبانيا. وأما حزب سيوددانوس، الذي كان في الأصل حزبا جهويا كتالونيا، فيتعهد بإدماج الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، وإصلاح قوانين العمل، وتعديل قانون الأمن المواطن المثير للجدل. ورغم كل ذلك، فإن هناك إجماع على أن انتخابات 2015 التشريعية ستكون الأكثر غموضا في تاريخ المملكة الأيبيرية، وهي فرضية يزكيها معدل المترددين الذي تجاوز لحد الآن 20 بالمائة. وقد تجبر نتائج انتخابات العشرين من دجنبر الجاري الحزبين الرئيسيين في إسبانيا على عقد تحالفات من أجل حكم البلاد، وتجنب بالتالي الجمود السياسي.
