شكل موضوع "دور للقانون في حماية للأسرة؟"، محور يوم دراسي نظمه، يوم الجمعة الماضي، ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بطنجة بتنسيق مع المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية وقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة. وانكب المشاركون في هذا اللقاء الذي أطره أساتذة متخصصون وقضاة ومحامون، على الوقوف على تشخيص الوضعية الراهنة للقوانين الأسرية، التي منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدى مستوى حمايتها للمرأة والأسرة والطفولة، بعد مرور اثنا عشر سنة من تطبيق المدونة. وقالت الدكتورة وداد العيدوني، رئيسة المركز الأكاديمي المتوسطي للدراسات الأسرية، أن هذا اللقاء العلمي، شكل مناسبة للتفكير في طرح مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة، وذلك من أجل إعداد مقترحات وتوصيات للنظر فيها، في أفق مراجعة هذه المدونة، لا سيما بعد مرور اثنا عشر سنة من تطبيقها. وأضافت الدكتورة العيدوني، ضمن تصريحات لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أنه أصبح ضروريا إعادة النظر في بعض المقتضيات، خاصة وأن المغرب يواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات، خاصة منظومة العدالة. وشددت الباحثة الأكاديمية في الدراسات الأسرية، على ضرورة تظافر الجهود والتعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات البحثية والقضائية والأكاديمية والقانونية، من أجل تحقيق بعد جديد يجمع بين النظرية والتطبيق، والبحث العلمي والممارسة الميدانية. ولامس المتدخلون خلال هذا اللقاء العلمي، عبر ثمانية محاور، جوانب مرتبطة بالبنية الأساسية لكفالة الأسرة المغربية من طرف الدولة (الدكتور أشركي أفقير عبد الله)، وحماية أموال القاصرين من خلال مدونة الأسرة (الدكتور أحمد الجباري)، آثار الروابط الأسرية على تطبيق أحكام القانون الجنائي (الدكتور هشام بوحوص). كم تم معالجة الموضوع من خلال المحاور التالية، تأملات حول التطبيق العلمي لمقتضيات مدونة الأسرة (الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة)، إشكالات قضايا النفقة والتطليق (القاضية بقسم قضاء الأسرة، سهام مجاهد)، مجالات تدخل القضاء الاستعجال في قضايا الأسرة (الدكتورة وداد العيدوني).
