دعت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية بالمغرب، كافة الفئات المجتمعية بالمملكة، للمشاركة في الإضراب الوطني العام الذي ستخوضه هذه الهيئات يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، وذلك للمناداة بمجموعة من المطالب الأنية. وحسب بلاغ للمركزيات، فإن إضراب يوم الأربعاء، سيكون بمثابة رسالة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، حيث ستحتج هذه الأخيرة على غلاء المعيشة وإرتفاع فواتير تكلفة الحياة بما فيها فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى شجب الإنتشار المهول للجريمة، والتي ترجع إلى نهج الحكومة لسياسة تفقير الشعب وتهميش الشباب وإقصاء المؤهلين للعمل من ميدان الشغل، إرضاء لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، حسب نص البلاغ. وأوضحت الوثيقة ذاتها، والتي أصدرتها كل من الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، (أوضحت) أن من بين أسباب خوض هذا الإضراب هي صعوبة الولوج إلى المرافق الصحية وعدم توفير تعليم عمومي مجاني جيد للتلاميذ، بالإضافة إلى التسريح الجماعي والفردي للعاملات والعمال دون أي إعتبار لمطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين والمأجورات. وأضاف البلاغ ذاته، الذي توصلت صحيفة "طنجة 24" بنسخة منه، أن إضراب سيرمي للإحتجاج ضد إستعمال الحكومة لوسائل القمع والعنف المفرط في تفريق الإحتجاجات السلمية، ومنع الحريات العامة والنقابية، بالإضافة إلى فصلها للتكوين عن التوظيف. وبهذا الخصوص طالبت الهيئات النقابية، الحكومة، بضرورة التفاوض الجاد والمسؤول مع أرباب العمل من أجل معالجة القضايا الإجتماعية، مع رفع الحيف عن الفئات الشعبية بضمان الحق الفعلي في التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، بالإضافة إلى توفر الأمر والزيادة في الأجور لمواكبة الإرتفاع المهول في الأسعار. وتجدر الإشارة أن المركزيات النقابية ستقوم بتنظيم إجتماع لأجهزتها التقريريةبعد الإضراب العام لوضع برنامج نضالي ممتد في الزمن، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، التي تعبر عن إصرار النقابات ومن خلفها عموم الطبقة العاملة، على مواصلة نضالاتها للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها.