قررت المركزيات النقابية الثلاث، الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عام وذلك يوم 29 اكتوبر الجاري، يشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة. وحملت النقابات الثلاث حسب بلاغ توصل أون مغاربية بنسخة الحكومة وحدها تدهور السلام الاجتماعي بالبلاد، حيث سجلت استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي والمتمثلة أساسا في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة والتي جاء على رأسها حسب نفس البلاغ: - زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛ - تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛ - حماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل؛ - إصلاح شامل لمنظومة التقاعد ، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛ - تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - تلبية المطالب القطاعية والفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، - وضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل. كما نددت المركزيات النقابية بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وحملتها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي مستنكرة أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية. ودعت المركزيات النقابية كافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، للتعبئة والتأهب لتنفيذ هذا القرار النضالي والتاريخي من أجل التصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
