يخوض نشطاء ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب، منذ ليلة الجمعة والسبت حملة شرسة على الصفحات الرسمية لشركات الاتصالات بالبلاد، بسحب إعجاباتهم منها. وتعود أسباب الحملة لكون شركات الاتصالات المغربية أوقفت خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات المراسلات الصوتية المعروف اختصارا بVOIP، "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" عبر خدمة ADSL، بعد أن تم حظره قبل شهرين على شبكات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. ويرى النشطاء أن الحملة التي أطلقوا عليها هاشتاغ "#خريتو" و"#ضمير_مواطن" هي حملة رمزية ستعقبها حملات واقعية من بينها الاحتجاج أمام شركات الاتصالات أو رفع قضية أمام المحاكم المعنية باعتبار قرار وقف خدمة ال "VOIP" غير قانوني. وسجل النشطاء في أقل من يوم كامل سحب أكثر من 60 ألف شخص إعجابهم بصفحة شركة "اتصالات المغرب"، وأكثر من 40 ألف بصفحة شركة "ميديتل"، وأكثر من 45 ألف بصفحة شركة "إنوي". واعتبر أيوب أضمان، مبرمج تطبيقات ومنشئ تطبيق يرصد عملية تراجع صفحات شركات الاتصالات بالمغرب، في تصريح خاص ل "عربي21"، أن تبرير أحد مديري إحدى شركات الاتصالات بأن تطبيقات "VOIP" غير قانونية، هي تصريحات "واهية" وليست سببا مقنعا لحجب خدمة الاتصالات الصوتية المجانية. وأكد أن الحملة الجارية سبقتها حملة أولى، تجلت في إغلاق الهواتف النقالة يومي 16 و17 كانون الثاني/ يناير من السنة الجارية، مشددا على أنه شخصيا سيتأثر بقرار شركات الاتصالات بحكم عمله في الأنترنيت وتواصله مع زبناء من خارج المغرب باعتماده على خدمة "السكايب" بشكل رسمي. وأشار إلى أن مسار الحملة جيد جدا، وسينتظرون (بصفته أحد المساهمين في الحملة) تفاعل شركات الاتصالات لمعرفة الخطوة المقبلة في الحملة، إما الاحتجاج أمام الشركات أو رفع دعوى قضائية ضدهم. وقال أمين رغيب، مستشار في الأمن المعلوماتي ومطلق حملة إلغاء الإعجاب بصفحات شركات الاتصالات، على صفحته الشخصية "فيسبوك": "...وها هي شركات الاتصال تقوم بحظر خدمة ال (VOIP) من ال "ADSL"، أقسم لكم بالله أن الآتي أسوأ، حتى الفيسبوك سيتم حذفه...". وأضاف: "هناك اختياران أولها السكوت وستندمون أشد الندم، وإما التحرك"، وأكد في التدوينة ذاتها أن هناك "دعوة لجمع محامين ورفع دعوة قضائية ضد الشركات لأن القرار غير قانوني...". وسبق أن أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية، في بيان رسمي لها حظر خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الأنترنت، كتطبيقات "فايبر" و"واتساب" و“سكايب". واعتبرت الوكالة أن أسباب الحظر اقتصادية وقانونية وتنظيمية، "حيث قانونيا لا يجب أن تقدم هذه الخدمات إلا من طرف الشركات التي لها تراخيص خاصة، بالإضافة إلى أنه يجب ضمان شروط المنافسة الشريفة بين هذه الشركات"، في إشارة إلى الجانب الاقتصادي من القرار. كما سجلت الوكالة ذاتها على شركات الاتصالات الثلاث النشيطة بالمغرب، أن خدمات متعهدي الاتصالات لم تكن في المستوى المطلوب.
