أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن نسبة النمو ستكون أقل من 2 في المائة هذه السنة في المغرب, مقرا بان الحكومة لن تستطيع تحقيق ما وعدت به في قانون المالية لسنة 2016 بجعل معدل نمو في حدود 3 في المائة. و قال محمد بوسعيد, مساء أمس الاثنين خلال ندوة صحافية بالرباط: "توقعنا 3 في المائة خلال قانون المالية ولكن النسبة المتوقعة اليوم ستكون أقل من 2 في المائة", عازيا ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وأوضح بوسعيد أنه "على أساس توقعات بإنتاج 5ر 33 مليون قنطار من الحبوب, ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 3 ر7 في المائة مقارنة بسنة 2015, ما سينعكس على معدل النمو". و حسب إحصائيات رسمية فقد بلغ إنتاج المغرب من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الماضي 115 مليون قنطار مما جعل نسبة النمو تفوق 4 في المائة سنة 2015. و كان بنك المغرب قد راجع في وقت سابق توقعاته الخاصة بالنمو في سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 1 في المائة بسبب الأداء السلبي لقطاع الفلاحة الذي تأثر كثيرا بموجة الجفاف التي عرفها المغرب هذا الموسم. ويجد هذا التراجع تفسيرا له - حسب الخبراء- في الارتباط الكبير للاقتصاد المغربي بالتساقطات المطرية خصوصا مع تسجيل نقص في المغياثية يزيد عن 50 في المائة بداية الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بتساقطات سنة فلاحية متوسطة. و على اعتبار أن قطاع الفلاحة هو أحد ركائز الاقتصاد بالمغرب فإن نقص التساقطات المطرية لا بد أن تكون له انعكاسات على النمو. ورغم أن قطاع الفلاحة في المغرب يمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من الوظائف فإنه ما يزال مرتبطا إلى حد كبير بالعوامل الطبيعية إذ نسبة 15 في المائة فقط من الأراضي تعتمد على الري بينما تعتمد حوالي 85 في المائة على مياه الأمطار
