تولت إيطاليا، اليوم الأحد بطنجة، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شخص السيدة لاورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي، وذلك خلفا راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب. كما تم اليوم في إطار اشغال الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط ،التي احتضنتها مدينة طنجة وشارك فيها نحو 300 برلمانيا من الاتحاد الاوروبي ومن دول جنوب حوض المتوسط من ضمنهم 30 رئيسا للبرلمان، التوافق حول أعضاء مكتب الجمعية البرلمانية والمكتب الموسع ،الذي يتضمن تمثيليات أعضاء الجمعية من مختلف الدول. ويتكون مكتب الجمعية البرلمانية، الذي سيتولى المسؤولية الى غاية سنة 2020 ،من ممثلي البرلمان المصري والبرلمان التركي والبرلمان الاوروبي، إضافة الى رؤساء ونواب رؤساء خمس لجن وظيفية. وتتكون لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان، حسب تتابع المسؤوليات، من ممثلي البرلمان الاوروبي والبرلمان الفلسطيني والبرلمان الإيطالي والبرلمان الجزائري. وتتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربية من ممثلي كل من البرلمان البرتغالي والتونسي والبرلمان الاوروبي والبرلمان المغربي، ولجنة الشؤون الثقافية وتحسين جودة الحياة والمجتمع المدني من ممثلي البرلمان المغربي والايطالي والتركي والبرلمان الاوروبي، ولجنة حقوق المرأة بالمنطقة الاورومتوسطية من ممثلي كل من البرلمان التونسي والبرلمان الاوروبي والجزائري والمصري،ولجنة الطاقة والبيئة والماء من ممثلي كل من البرلمان الاردني والبرلمان الاوروبي والجزائري والبرتغالي . وتشكلت مجموعة العمل لدعم تمويل الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط ومراجعة النظام الاساسي للجمعية من ممثلي كل من البرلمان الاوروبي والبرلمان الاردني. ونوهت السيدة لاورا بولدريني، في كلمة خلال اختتام دورة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة التي استضافتها مدينة طنجة على مدى يومين، وهو ما أتاح الفرصة لتطوير النقاش حول مختلف قضايا البحر الأبيض المتوسط والتحديات التي تواجه المنطقة، مشيدة بالجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي لتنظيم الدورة وبقدراته على التواصل مع مكونات الجمعية وتنظيم عملها. وأضافت ان الظرفية الحالية التي تعيشها المنطقة تقتضي تحمل المسؤولية بالكامل واستغلال كل مؤهلات الجمعية البرلمانية لمواجهة كل التحديات المطروحة على المنطقة، ولا سيما تداعيات التغيرات المناخية والإرهاب والنزاعات الاقليمية والأزمات الاقتصادية، داعية كل مكونات الجمعية البرلمانية إلى تضافر جهودها للمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة ومكافحة الخطابات الانفصالية. وأكدت رئيسة الجمعية البرلمانية، في هذا السياق، على ضرورة إطلاق مخطط استراتيجي كبير من أجل المتوسط ومن أجل أفريقيا، ووضع سياسة فعالة ومتبصرة بدعم من أوروبا والعالم، مضيفة أن الجمعية البرلمانية ستولي اهتماما خاصا لمعالجة العديد من القضايا البالغة الاهمية، بما في ذلك قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار وخلق فرص العمل للشباب، والسياحة المستدامة والنجاعة الطاقية، وتكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم "الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية" قبل أن يتم تغيير إسمها سنة 2010. وبصفتها الهيئة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تمثل الجمعية إطارا للتعاون متعدد الأطراف بين البرلمانيين المنتخبين من الاتحاد الأوروبي وبرلمانيي جنوب حوض المتوسط. وتجتمع الجمعية على الأقل مرة واحدة في السنة وتضم 280 عضوا بالتساوي بين ضفتي حوض المتوسط.
