قال حميد أبولاس، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، إن خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد، يعكس بجلاء ووضوح تامين الثوابت الديمقراطية والسياسية والأخلاقية والإنسانية التي لا يمكن أن يتخلى عنها المغرب خدمة لمصالحه الشرعية وقضايا العالم العادلة. وأضاف أبولاس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب الملك أعرب، بصدق وأمانة وحصافة، عن واقع واستراتيجيات المغرب في تعزيز البناء المؤسساتي والتنمية الشاملة ومواجهة التحديات الأمنية ومحاربة الفساد، وكذلك عن التوجهات السياسية والدبلوماسية المغربية الخارجية، الإقليمية والدولية، التي تقوم على الثبات على المواقف والالتزام بالمبادئ والقوانين التي تحكم وتوجه العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث أن تعاطي المغرب مع الشؤون الداخلية والإقليمية والعالمية، كما أثبت ذلك الخطاب السامي، لا تحكمه المواقف الظرفية والمصالح الضيقة، بقدر ما تحكمه الرغبة في البناء والتغيير، من منطلق أخلاقي واضح الرؤى، والانخراط الفعلي والعملي من أجل توفير ظروف التقدم والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار. وأبرز أن خطاب الملك، في بعده الوطني، وازن بين الحقوق والواجبات الدستورية والأخلاقية، كما أكد على المسؤولية الجماعية في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة والمشهد السياسي وتحكيم الضمائر واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، سواء حين يتعلق الأمر بالإصلاحات السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو الاستحقاقات الانتخابية وصيانة الاختيار الديمقراطي واستتباب الأمن وتدبير المؤسسات ومحاربة الفساد. ورأى الباحث أبولاس أن هذه المداخل الإصلاحية، التي خصص لها الخطاب الملكي حيزا مهما، هي التي تشكل الفارق في توجهات المغرب، المؤمن بالمبادئ الديمقراطية والمتشبع بالقيم الإنسانية المثلى، وهي التي تعكس حقيقة النموذج المغربي المتألق، الذي بوأه موقعا استثنائيا إقليميا وقاريا وعالميا، وجعل منه شريكا موثوقا به ومثالا يقتدى به في ضمان الأمن والاستقرار ومواجهة تحديات الواقع في كل تمظهراتها. كما برهن الملك في خطاب العرش، حسب الباحث، أن لا مكان للصدف في توجهات المغرب الآنية والمستقبلية، سواء حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الوحدة الترابية أو بتدبير المجال التنموي أو دعم وتطوير المؤسسات السياسية والديمقراطية أو في علاقات المملكة الخارجية وصيانة الأمن ومواجهة أي نوع من التهديدات، فكل هذه التحديات المتعددة والمتداخلة يحرص المغرب بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك على ضمان التكامل والتوازن فيما بينها مع مواصلة التعبئة واليقظة. وأوضح حميد أبولاس أن المغرب ومهما كانت الظروف والصعاب والتحديات، فإن عزيمته، كما أثبت ذلك خطاب جلالة الملك، تبقى راسخة لتحقيق مبتغاه ومبتغى الأسرة الدولية دون تفريط أو إفراط، مع الاستعداد الدائم للحوار المجدي والدفاع عن القضايا الأساس في علاقاته الدولية، والاستحضار الدائم للمبادئ الإنسانية، التي تبقى الثابت في فلسفة المغرب التدبيرية في عالم متحول تقض مضجعه العديد من الإكراهات الاقتصادية والبيئية والأمنية. وبنفس العزم والثبات، أكد خطاب جلالة الملك، حسب الباحث، أن المملكة لن تنال من عزمها المؤامرات الدنيئة والافتراءات والأكاذيب في الدفاع عن وحدتها الترابية، وفي المقابل اختار المغرب، بتفضيل منطقي وعاقل وعن طواعية، طريق التنمية وإرساء البناء الديمقراطي وتكريس مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في التعاطي مع الشأن الداخلي، وكذا في سياسته في البناء الجهوي وتنزيل استراتيجية التقدم والنماء وتثمين الرأسمال المادي واللامادي. وشدد الباحث على أن الفلسفة الحكيمة التي وضع أسسها جلالة الملك وتنهجها المملكة في تدبير الشأن الداخلي والعلاقات مع الشركاء والانخراط في مختلف القضايا والإشكالات الدولية والإقليمية الراهنة، تضع البعد الإنساني في طليعة الأسبقيات وفي صلب الاهتمامات، معتبرا أن هذا المنظور، الذي يوازي بين الالتزامات والحقوق، هو الذي يجعل من المغرب دولة رائدة ومثالية وراقية بمبادئها وأخلاقها وقيمها وعزة نفسها، في عالم مطبوع بالتوترات والأزمات والمواجهات. وخلص الباحث إلى أن خطاب العرش هو "خارطة طريق نموذجية تصلح لكل زمان ومكان"، وتعكس بالعين المجردة أن "نيل المطالب لا يكون بالتمني وإنما بالمثابرة والاجتهاد والترفع عن الجزئيات وتغليب المصلحة العامة عن المصالح الذاتية والثبات على المبادئ والمواقف".
