بعد عملية الهدم التي استهدفت مباني تقول سلطات مدينة طنجة، بأنها "عشوائية"، تلوح في الأفق استعدادات لتدابير مماثلة، ينتظر أن يتم الشروع فيها خلال الأيام المقبلة، بعدد من مناطق المدينة. وتفيد مصادر عليمة، أن السلطات المحلية بمدينة طنجة تستعد لتدشين حملات ضد السكن العشوائي وستستهدف عددا من المسكن واساسات بنايات في مختلف أنحاء المدينة، والتي غالبيتها ما تم بناءها خلال الحملة الانتخابية المنصرمة . المصادر ذاتها، أوضحت أن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، اصدر أوامر صارمة لعدد من المسؤولين بالولاية قصد التصدي لظاهرة السكن العشوائي وهدم جميع المساكن العشوائية وأساسات أبنية بنيت خارج القانون بكل من مسنانة وبني مكادة والعوامة ومنطقة السانية. وأفادت مصادر مطلعة، ان الوالي استشاط غضبا اثر قيامه بجولات خاصة، رصد خلالها عددا من المباني المخالفة لقانون البناء، التي بنيت بشكل عشوائي حديثا في عز الحملة الانتخابية الماضية، خصوصا في أوقات متأخرة من الليل. كما توصل، وفق مصادرنا، بتقارير تفيد تورط عدد من رجال السلطة بحي مسنانة وبوخالف والرهراه في عمليات التغاضي عن البناء بعدد من الأحياء التي تتبع لنفوذ المصالح الإدارية التي يشتغلون فيها. تبقى الإشارة الى ان السلطات المحلية بمدينة طنجة قامت قبل اسبوع بعمليات هدم نحو 29 مسكن عشوائي بمنطقة السانية بطنجة البالية بعد تقرير مفصل حول تزايد بناءات عشوائية بالمنطقة . وتعتبر ظاهرة استفحال البناء العشوائي في مختلف أنحاء مدينة طنجة، ظاهرة متزامنة مع الفترات الانتخابية، وهو ما ظل يخلف ظهور أحياء عشوائية حملت أسماء تعكس واقع البؤس الذي ما زال يعيشه سكانها إلى اليوم. وعاشت مدينة طنجة، أوائل سنة 2012، اضطرابا أمنيا خطيرا، بسبب مواجهات عنيفة بين مواطنين وقوات عمومية، خلال تدخل السلطات المحلية لهدم بنايات عشوائية، تمت إقامتها فوق مساحات عمومية، وهي الأحداث التي أعقبت فترة انتخابات 25 نونبر 2011.
