قرارات التنقيل العقابية متواصلة في حق مزيد من المسؤولين على مستوى ولاية أمن طنجة. وآخر القرارات الواردة في هذا الإطار من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، كانت في حق إثنين من الأطر الأمنية، تم تنقيلهما بعيدا عن مدينة طنجة بدون مهمة. وحسب المعطيات المتوفرة في هذا الشأن، فإن الأمر يتعلق بإطار أمني يدعى "يونس مزوري" حامل لرتبة ضابط، كان يشتغل حتى لحظة توقيفه ضمن صفوف فرقة البحث التابعة لولاية أمن طنجة، وقد تم تحويله إلى مدينة ورزازات بدون مهمة. إطار أمني آخر برتبة ضابط كذلك، كان يشتغل في الدائرة الأمنية الثانية، ويتعلق الأمر بالمدعو "عبد الإله الطاهري"، الذي يتعين عىيه حزم حقائبه وشد رحاله نحو مدينة الصويرة بدون مهمة تذكر، تبعا للقرار المتخذ في حقه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي. وفيما لم تذكر مصادر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أي معطيات عن طبيعة القضايا، التي دفعت إدارة الأمن المركزية لتوقيع قرارها الجديد في حق المعنيان بالأمر، فإن ذات المصادر، تربط هذا الإجراء، جاء جاء استنادا إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية، كانت قد حلت بمدينة طنجة خلال الأشهر الماضية. وينظر المراقبون، إلى أن القرار الذي يبدو انه ذو طبيعة عقابية، يأتي في إطار عاصفة قرارات مماثلة طالت مسؤولين آخرين في ولاية أمن طنجة، وهي الإجراءات التي تسعى من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح. وتؤكد مصادر مطلعة، أن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن.
