وضعت المصالح الأمنية في مدينة طنجة، 15 شخصا، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهم أثناء عمليات تخريب وسرقة، أعقبت مباراة فريق اتحاد طنجة وشباب خنيفرة يوم أمس الأحد، بالتزامن مع صدور بيان ناري من طرف وزارة الداخلية ضد فصائل "الألترا"، هددت فيه بتحريك المتابعة القضائية في حق نشطائها. وكان 12 شخصا من الموقوفين، قد تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أعمال تخريبية من قبيل الرشق بالحجارة وتكسير السيارات والحافلات العمومية والخاصة، فيما تورط ثلاثة آخرون في محاولات للاعتداء بالسرقة على ممتلكات خاصة بمحيط الملعب الكبير. وقد جاءت أحداث الشغب الجديدة المقترفة من طرف محسوبين على جمهور فريق اتحاد طنجة، في أول عودة للفصيل التشجيعي "ألترا هيركوليس" إلى مدرجات الملعب بعد مقاطعة دامت منذ تاريخ 3 نونبر 2016، وهو الموعد الذي كان قد شهد أيضا أحداث تخريبية عنيفة على إثر إقصاء اتحاد طنجة من منافسات كأس العرش. تكرار أعمال الشغب التي تكلف خسائر جسيمة في ممتلكات المواطنين، دفعت وزارة الداخلية في وقت سابق، إلى إصدار قرار يقضي بعدم قانونية فصائل الألترات، واحتفظت لنفسها باتخاذ أي إجراءات ضمنها منع تنقل المشجعين إلى خارج مدنهم. وهو القرار الذي زكته بتصعيد أكبر يوم أمس الأحد، عندما لوحت مباشرة بتحريك المتابعات القضائية في حق نشطاء هذه "الكيانات غير القانونية"، حسب تعبير بلاغ للوزارة صدر في حينه. وعن هذه اللهجة التصعيدية لوزارة الداخلية في حق فصائل "الألتراس"، يرى الناشط الإعلامي المهتم بالشأن الرياضي في مدينة طنجة، محمد بولعزايب، أن فصائل "الألتراس" تعتبر ظاهرة أكبر من أن يتم معالجتها بمثل هذه المقاربة التي قررت وزارة الداخلية اعتمادها. معتبرا ضمن حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، من أن أي تفعيل للإجراءات الصادرة، من شأنه أن يؤجج الأوضاع ويساهم في مزيد من التوتر. وحسب بولعزايب، فإن فتح حوار مع مؤطري هذه الفصائل يعتبر الحل الأمثل نظرا للتأثير اللافت لهذه الإطارات على شريحة كبيرة من الشباب واليافعين، وهو ما أكدته تبعات قرارات المقاطعة على الموسم الرياضي الجاري، التي نفذتها هذه الفصائل كاحتجاجات ذات طابع مطلبي. وبخصوص دعوات تأطير هذه الفصائل داخل كيانات جمعوية من أجل تحديد المسؤولية، يعتبر نفس المتحدث، أن إمكانية هذا السبيل واردة لكن ليس من منظور سلطوي، مبرزا أن الأمر يحتاج إلى حوار جاد ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية، حسب رأيه. من جهته، يعترض الناشط الإعلامي أمين بركي، بشكل قاطع على فكرة تأطير الألترات داخل هيئات جمعوية، معتبرا أن الفرق واضح بين الجمعيات وبين فصائل الألترات، حيث أن هذه الأخيرة، لها أعراف وثقافة خاصة لا يمكن أن تحتويها إطارات جمعوية. وللحد من ظاهرة شغب الملاعب، يرى بركي، ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته، سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو السلطة، حيث يعتبر أن هذه الممارسات المشينة التي تسيء للرياضة، تتحكم فيها العديد من العوامل التي يجب أن تكون موضوع مقاربات تنطلق من معالجتها في العمق، وليس باختصار الطريق عبر إصدار قرارات منع أو تضييق على الجماهير.