كشفت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بداء السل، خلال سنة 2016، قد وصل إلى ما مجموع 31 ألف و 542 حالة. مؤكدة إلى أن جميع هذه الحالات تم وضعها تحت العلاج بالمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل. وأبرز بلاغ للوزارة، اطلعت جريدة طنجة 24 الرقمية، أنه يتضح جليا من خلال تحليل حركية الحالة الوبائية لداء السل بالمغرب أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها الفقر، والهشاشة وسوء التغذية، والسكن غير اللائق و الكثافة السكانية الكبرى، حيث يتركز السل بشكل كبير في الأحياء الهامشية لكبريات المدن. وذكرت الوزارة، أنها قامت بالرفع من الاعتماد المالي السنوي المخصص لمحاربة داء السل، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2016، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل و الملاريا في حدود 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و 2017. وقد مكنت هذه الجهود من تحسين العرض الصحي لمقاومة هذا الداء، حسب بلاغ الوزارة، من خلال إعادة تأهيل مراكز تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية وتعزيزها بأجهزة للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي وأجهزة رقمية للكشف بالأشعة السينية مع ضمان مجانية التكفل بكل المرضى، فضلا عن تحقيق تقدم كبير من خلال الكشف عن المزيد من الحالات و الحفاظ على نسبة نجاح العلاج تفوق 85 بالمائة منذ عام 1995. وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من أن نسبة الإصابة المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية سجلت انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 1,1 في المائة بين عامي 1990 و 2015، فإن هذا التطور يبقى بطيئا ودون التطلعات للقضاء التام على هذا المرض، نظرا لتأثره بمحددات أخرى، مرتبطة بالأساس بالظروف السوسيو اقتصادية للمرضى. وبالتالي، فإن القضاء عليه يتطلب إجباريا العمل على مواجهة هذه المحددات، في إطار يتطلب تضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، فإن وزارة الصحة، وبالتعاون مع جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، و العصبة المغربية لمكافحة السل و الشركاء الآخرين، تحتفل باليوم العالمي للمكافحة السل، تحت شعار "الجهوية المتقدمة: رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل"، وذلك بهدف تعزيز ديناميكية الشراكة وضمان مشاركة أكبر للجماعات الترابية. ويتزامن تخليد هذا اليوم العالمي من طرف وزارة الصحة أيضا مع انطلاق حملة وطنية للكشف عن داء السل، وذلك بتعاون مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل، وجمعية الإنقاذ من السل و الأمراض التنفسية وباقي الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية. وتروم هذه الحملة، التي تمتد من 24 مارس الجاري إلى 28 أبريل المقبل، تعزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج لذى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.
