أصدرت محكمة النقض، مؤخرا، قرارًا مبدئيًا يعتبر الزواج العرفي للقاصرات جريمة هتك عرض تستوجب عقوبات القانون الجنائي. جاء هذا القرار بناءً على واقعة حفل زواج عرفي لفتاة قاصر في إحدى قرى جبال الأطلس بمدينة ورزارات. تفاصيل القضية تعود إلى تعرض الفتاة للاعتداء الجنسي وبيع عذريتها بعد الحفل، حيث عادت الطفلة إلى عائلتها رافضة الحياة الزوجية. بعد إشعار النيابة العامة، قررت متابعة القاصر بتهمة هتك عرض قاصر دون استخدام العنف، وتم إحالته للمحاكمة أمام غرفة الجنايات. وترافعت هيئة الدفاع عن المتهم بدعوى بانعدام الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، مشددة على أن الزواج تم بموافقة الطفلة وولي أمرها، وأن الزواج العرفي هو زواج شرعي معترف به قانونًا. ومع ذلك، شهدت المحكمة تأكيدات من الطفلة ووالديها والشهود على وقوع الجريمة. بناءً على هذه الأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة هتك عرض قاصر وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع فرض تعويض مالي قدره 40000 درهم للطفلة. يأتي هذا القرار في سياق يسلط الضوء على قضية الزواج العرفي وانتهاكات حقوق الأطفال في المغرب، ويبرز التحديات المتعلقة بالزيجات القسرية وتأثيرها السلبي على تعليم الفتيات وصحتهن.
