أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، الخميس، أن عشرات عمليات التفتيش والحجز و22 اعتقالا نفذت في إيطالياوالنمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وذلك في إطار تحقيق حول منظمة إجرامية مزعومة يشتبه بتورطها في عملية احتيال تهم 600 مليون يورو من أموال خطة الإنعاش الأوروبية المخصصة لإيطاليا. ومن بين المعتقلين ال 22، تم وضع ثمانية مشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما وضع ال 14 الآخرون قيد الإقامة الجبرية. كما منع محاسب من مزاولة مهنته. وأوضح بلاغ لمكتب المدعي العام الأوروبي، أنه يشتبه في قيام منظمة إجرامية بتنظيم عملية احتيال، بين عامي 2021 و2023، تهدف إلى الحصول على أموال من الخطة الوطنية الإيطالية للانتعاش والمرونة، التي تعد جزءا من آلية الانتعاش والمرونة، الركيزة الأساسية لخطة التعافي "نيكست جينرايشن يوروب". وفي العام 2021 -يضيف المصدر ذاته- تقدم أعضاء المنظمة الإجرامية بطلب للحصول على إعانات غير قابلة للسداد لدعم الرقمنة والابتكار والقدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية إلى الأسواق الخارجية، مضيفا أن المشتبه بهم قاموا على الأرجح بإنشاء وتقديم ميزانيات زائفة للشركات قصد إثبات أنها كانت نشطة ومربحة، في حين أنها في الواقع شركات وهمية. ويشتبه في أن شبكة من المحاسبين ومقدمي الخدمات والموثقين العموميين ساعدوا المشتبه بهم في الحصول بنجاح على 600 مليون يورو من الأموال غير القابلة للاسترداد من الخطة الوطنية الإيطالية للانتعاش والمرونة. وبحسب الادعاء، فقد قام المشتبه بهم بتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا بمجرد حصولهم على التسبيقات. واستخدم الأشخاص موضوع التحقيق أحدث التقنيات، مثل شبكات "في بي إن"، والخوادم السحابية الخارجية، والأصول المشفرة وبرامج الذكاء الاصطناعي، قصد تنفيذ السلوكيات الاحتيالية وإخفاء الأنشطة غير القانونية وحمايتها. وبقيمة 800 مليار يورو، تم اعتماد خطة التعافي للاتحاد الأوروبي في العام 2020 من أجل مساعدة الدول على مواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء. ويتم تمويل الخطة عن طريق قرض مشترك، علما أن إيطاليا تعد المستفيد الأول بمبلغ 194,4 مليار يورو.
