استضافت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة على مدى يومين 25 و 26 فبراير 2012، الورشة التكوينية الأولى للوساطة والتحكيم. ويأتي تنظيم هذه الورشة بعد الندورة التي نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم التابع للغرفة حول دور الوسائل البديلة في حل المنازعات بتاريخ 17 يونيو 2011 . الورشة عرفت حضور السادة: الدكتور طارق مصدق نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، نقيب هيئة المحامون بطنجة، مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وحسبما جاء على لسان السيد عمر مورو رئيس الغرفة فإن تنظيم هذه الورشة يدخل في سياق المجهودات التي تقوم بها الغرفة، في أفق تطوير عمل المركز وتأهيل المشاركين من أجل اكتساب المهارات الفنية والتقنية في مجال الوساطة والتحكيم وذلك تمهيدا لاختيار وتحديد لائحة الوسطاء والمحاكمين التابعين للمركز. كما أوضح في تدخله أن الوساطة والتحكيم باعتبارهما وسائل بديلة عن محاكم الدولة أضحت تشكل جزءا هاما من برنامج الإصلاح القضائي الذي اعتمدته الحكومة في برنامجها، وهو في جميع الأحوال خيار أساسي لضمان وتحسين مناخ الإستثمار ببلادنا. وقد ارتأت الغرفة باعتبارها مؤسسة مهنية وذات طابع تمثيلي أن تكون في مقدمة هذه التحولات وأن تجعل من هذا المركز أداة فعالة ليس فقط لمعالجة النزاعات التي تواجهها المقاولة في مسيرتها وفق المرونة والسرعة والسرية والحياد ولكن أيضا لنجعل من بين أهدافه نشر ثقافة الوساطة والتحكيم والمساهمة في تحسين المناخ الإستثماري، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المرافق للنشاط الإقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من تحسيس الفاعلين الإقتصاديين بخصوص المستجدات المتعلقة بقانون الأعمال بشكل عام. وقد أجمع جل المتدخلين أن إحدث المركز الدولي للوساطة والتحكيم يرمي إلى إنعاش وتقوية ممارسات التحكيم والوساطة كوسائل لتسوية المنازعات القانونية والتجارية والاجتماعية بالمغرب. كما يهدف إلى تنظيم الوساطة والتحكيم المؤسساتي وفق قواعد وقوانين وأعراف تجارية، تضمن تسوية سريعة للنزاعات، وتحافظ على سرية الإجراءات. ومنح التسهيلات الإدارية الضرورية للمحكمين والوسطاء بهدف ضمان تسوية سريعة للنزاعات وفق مسطرة مرنة وسريعة. وأيضا نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بشكل يجعلها إجراء سهلا وعاديا في الممارسات التجارية والمدنية. كما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وخاصة المساهمة في جذب الرساميل الأجنبية من خلال منح الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وترسيخ مفاهيم الوساطة والتحكيم. ولتحقيق هذه الأهداف، يضع المركز رهن إشارة الأطراف المتنازعة، لائحة بالمحكمين والوسطاء الأكفاء والمحايدين والمستقلين. وأيضا نظام حديث للوساطة والتحكيم، يحدد القواعد المسطرية والشروط التطبيقية للوسائل البديلة لحل المنازعات. ولعل أبرز ما ميز هذه الورشة التكوينية هو توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة مع نقابة هيئة المحامين بطنجة.
