بعيدا عن أجواء التوتر التي عرفتها أشغال مجلس جماعة طنجة، الخميس الماضي، كان حضور اثنين من المستشارين الذين عودوا الرأي العام على غيابهم عن دورات المجلس، محط اهتمام العديد من المتتبعين للشأن المحلي. ويسجل ملاحظون للشأن المحلي، الغياب المتكرر طوال ثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي، لكل من المستشار الدستوري محمد الزموري والاستقلالي عبد السلام الأربعين، عن حضور دورات المجلس. وأعاد الحضور اللافت للزموري والأربعين، الذين يعتبران وجهين سياسيين مثيرين للجدل في مدينة طنجة، بعد غياب طويل، موضوع تخلف عدد من المستشارين عن أداء مهامهم التمثيلية التي تم انتخاباهم على أساسها. يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، على إمكانية استصدار رئيس المجلس، على استصدار قرار بإقالة كل عضو يتغيب عن ثلاث جلسات عمومية بدون عذر مقبول، وهو المقتضى الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم تفعيله من طرف المكتب الحالي لجماعة طنجة، وغيره من المجالس السابقة. وبحسب متتبعين للشأن العام المحلي، فإن العديد من المستشارين، باتوا يتعاملون بنوع من "الاستصغار" إزاء حضورهم لجلسات المجلس الجماعي أو مجالس المقاطعات، خصوصا الذين يشغلون مناصب تمثيلية في مجالس إقليمية أو جهوية. الباحث في مجال الشأن المحلي، هشام ابن السالك، يؤكد أن حضور دورات المجلس الجماعي، واجب يفرضه التزام المنتخب أمام ناخبيه، على اعتبار أن حضور الدورات فرصة لطرح مشاكل الساكنة وتمثيلهم وإيصال صوتهم أمام مسيري المجلس. ويضيف ابن السالك، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن إلزامية حضور المستشار الجماعي لدورات المجلس، تنبع أيضا من روح القانون، حيث تنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بشكل صريح، على أن كل عضو تغيب لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة من دون عذر مقبول، فإنه تتم إقالته بموجب مقرر من طرف المجلس الجماعي. وفي نظر الباحث الجامعي، فإن تطبيق هذه المقتضيات، يبقى بعيد المنال في المجلس الجماعي الحالي، مثله مثل المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير مدينة طنجة. ومرد ذلك حسب نفس المتحدث، يتمثل في تغليب منطق الصداقات الشخصية والترضيات والتفاهمات السائد بين الأعضاء، بحيث يتم التلاعب أو تقديم مبررات تعتمد على وثائق مزورة أو غير صحيحة مثل الشواهد الطبية.
