احتضنت قاعة الإجتماعت يوم أمس 15 مارس 2012 أشغال اللقاء الدراسي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية بشراكة مع الجماعة الحضرية لطنجة وبتنسيق مع جمعية الوحدة لنقل المستخدمين بطنجة حول قطاع نقل المستخدمين تحت شعار: "وضعية قطاع نقل المستخدمين بطنجة:إكراهات و آفاق". حضر هذا اللقاء السيد عبد الحفيظ الشركي نائب رئيس غرفة التجارة، السيد فؤاد العمري عمدة طنجة، السيد محمد باسو مندوب وزارة النقل، السيد محمد بخات رئيس خلية النقل بالولاية، السيد محمد العمراني عن ولاية الأمن بطنجة، ممثل الدرك الملكي، والسيد البقالي النادي رئيس جمعية الوحدة لنقل المستخدمين بطنجة. اللقاء الدراسي استهل بكلمة نائب رئيس الغرفة السيد عبد الحفيظ الشركي، الذي وضع من خلالها الحاضرين في السياق العام لهذا اليوم الدراسي، مبرزا أهمية الموضوع المتناول خصوصا أن القطاع يعد من أهم وأبرز القطاعات الخدماتية النشيطة بالإقليم، مشيرا إلى أن القطاع نمى بشكل مهول صعب معه مواكبة تسمح بحمايته بترسانة قانونية قد توفر له المناخ الملائم وتحافظ على تطوره السليم. وأشار في حديثه أن الإقليم عرف تطورا صناعيا ملفتا ولا مثيل له عبر السنوات الأخيرة، الشيئ الذي بوئ له مكانة قيادية على الصعيد الوطني، الشيئ الذي جعل العديد من الأوراش تعرف ازدهارا كبيرا ومنها قطاع النقل الذي نمى في خضم هذه التطورات. ثم أضاف إلى أن تطور وسائل النقل إحدى أهم المؤشرات التي يقاس بها تطور الدول ورقيها، وعليه وجب على جميع الأطراف والجهات من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني الإهتمام ورعاية هذا القطاع. أما رئيس جمعية الوحدة لنقل المستخدمين ومن خلال مداخلته، والتي لم تختلف عن ما ذكره نائب رئيس الغرفة، أكد على أن هذا القطاع هو قطاع حيوي ومؤثر، وأن الإحصائيات والمعطيات الخاصة تؤكد بالملموس حجم القطاع، إذ سيتثمر أزيد من 60 مليار سنويا، ويضم أزيد من 266 شركة ويتنقل بواسطته أكثر من 240 ألف عامل يوميا ويفوق أسطوله 1500 سيارة وعربة. وقد تم عرض شريط من إنجاز الجمعية تم من خلاله التطرق إلى جل المشاكل التي يعاني منها القطاع تم تلخيصها في : عدم احترام السائقين للسرعة المحددة داخل المدار الحضري واستهتار البعض منهم بالقوانين المعمول بها في السير والجولان، وقد عزز سبب ذلك إلى الإكتقاء بسائق واحد الذي يجد نفسه مضطرا بسبب التزاماته مع عدة شركات. عدم التزام بعض أصحاب السيارات بتجديد عرباته في الأجل المحددة. انتشار النقل العشوائي والسري والذي لا يستند على أي ترخيص. كثرة الرخص المسلمة وازدياد أعدادها بشكل مهول خلال الأشهر القليلة الماضية، وهنا ذكر ممثل غرفة التجارة إلى أنه تم مراسلة الجماعة الحضرية من أجل توقيف منح هذه التراخيص إلى حين الخروج بتوصيات خلال اللقاء الدراسي المنظم. ومن جانبه أشار رئيس جمعية الوحدة إلى أن من البين المشاكل التي يعرفها القطاع ببعض المناطق هو الإشارة الضوئية وأيضا البارجات المنصوبة على الطريق، وأيضا ضيق الشوارع المؤدية من وإلى بعض المناطق الصناعية. عمدة مدينة طنجة ومن خلال مداخلته أشار إلى أن قطاع نقل المستخدمين بطنجة يعتبر الرائد على المستوى الوطني لتوفر على أسطول جيد وأن هذا الأسطول جاء بفضل المنافسة، وأن المشكل لا يكمن فقط في الرخص المسلمة وأن الإحصائيات حقيقية وأن الجماعة تتوفر على أزيد من 100 طلب رخصة جديدة في انتظار الحل، مؤكدا على أن الوضع الحالي لا يرقى إلى ما يطمح إليه الجميع، وأن الهدف هو تشخيص الداء للوقوف عن كتب على المعوقات والإشكالات المختلفة ليتم طرح الحلول البديلة والكفيلة للنهوض بهذا القطاع وجعله قادرا على أداء دوره الخدماتي ومواجهة رهانات وإكراهات التنافسية والعولمة. هذا اليوم الدراسي الذي استهدف منه تمكين المشاركين من ملامسة الجوانب المتعددة المتعلقة بتدبير وتنظيم هذا المرفق الحيوي، خلص إلى أنه يتوجب على الجميع العمل على إعادة النظر في تنظيم وتعديل هذا القطاع تعديلا يتماشى وطموحات الجميع من خلال التقيد الصارم بالسلوك والحرفية وغير ذلك من الآليات التي تضمن المنافسة السليمة والشفافة، وقد تم من خلاله الخروج بالتوصيات التالية : - المطالبة المستعجلة خاص بالجماعة: * مراجعة دفتر التحملات. * تقنين الترخيص * تسوية وضعية الملفات العالقة * خلق مصلحة خاصة بالجماعة للمواكبة والتتبع على غرار خلية النقل بالولاية. * خلق لجنة مشتركة بين الأطراف الأساسية الجماعة والغرفة والجمعية. * إحداث محطات الوقوف خاصة بسيارات نقل العمال. * خلق فضاءات خاصة بموقف سيارات نقل العمال. * التعجيل بتخصيص أسطول للرافعات (Growa). * مراجعة خريطة السير والجولان وخلق محاور خاصة. - المطالب الخاصة بالمناطق الحرة: - المطالبة المتعلقة بالجمعية: * التفكير في تنظيم ساعات العمل من أجل التخفيض من ظاهرة الاكتظاظ. * تبسيط المساطر المتبعة في التعامل مع الأطراف الشريكة. * إلغاء الرسوم المفروضة على مهنيي القطاع. * إحداث مدخل ثاني بالمنطقة الحرة اكزناية. - المطالبة المتعلقة بالأمن: * تعزيز نظام الدوريات الأمنية في ساعات دخول وخروج العمال في بعض المناطق. * التعجيل بتوسيع المدار الحضري وإبعاد نقط المراقبة والتفتيش.
