أبرز الخبير الاقتصادي عبد الرحمان الصديقي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن كل المشاريع المهيكلة، التي أنجزت في عهد الملك محمد السادس بجهة طنجةتطوان، تؤسس لقطب اقتصادي مندمج وتحقق تنمية مستديمة وشاملة لم تعرفها المنطقة من قبل . واضاف الصديقي ، في حديث صحفي، أن " أهمية هذه المشاريع تكمن في أنها تراعي خصوصيات الجهة الجغرافية والبشرية ، وتتجاوب مع طموحات المغرب المستقبلية ودور الجهة التنموي كقطب اقتصادي متكامل يحمل كل مواصفات النمو ". وأبرز في هذا السياق أن جهة طنجةتطوان تعرف " توجها استراتيجيا منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش على المستويين النوعي والكمي"، موضحا أن "هناك اتجاه واضح المعالم لخلق " قطب موانئي صناعي" مندمج بالمنطقة ومنصهر مع محيطه الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي ". واعتبر أن " هذه الاستراتيجية ، ذات النجاعة التنموية والاقتصادية العالية، تهدف بالأساس إلى توفير بنية مينائية مندمجة مع كل البنيات الصناعية بمدينتي تطوانوطنجة" ، مشيرا الى أن جهة طنجةتطوان "حظيت بالعديد من المشاريع والاستثمارات المهيكلة بمردود اقتصادي مهم ومضمون ، ويتعلق الامر بالأقطاب الصناعية، كالمنطقة الحرة بمطار ابن بطوطة بمنطقة بوخالف ، والمنطقة الصناعية بمنطقة اجزناية والمنطقة الصناعية المجد وامغوغة، كما يتم حاليا دعم موقع طنجة على مستوى صناعة السيارات، بإنشاء مدينة مخصصة للمجهزين في ميدان السيارات بمنطقة حكامة، ستوكل إليها مهام توفير الحاجيات الأساسية لكل مصنعي السيارات ". وأضاف أنه، ولدعم انفتاح الجهة اقتصاديا أكثر فأكثر ، سيتم مستقبلا استقطاب مجموعة من المستثمرين الدوليين في ميدان صناعة السيارات، وخاصة من ألمانيا والولايات المتحدة والهند، وإنشاء مناطق خاصة بالصناعات الميكانيكية ومنطقة حرة بمنطقة ملوسة ومنطقة تجارية حرة بالفنيدق، وكذلك منطقة " الأوفشورينغ " بمنطقة مرتيل لاستقطاب الشركات العاملة في مجال الخدمات عن بعد ، إضافة الى شركات تعمل في مجال التكنولوجيات المتطورة، و المقاولات التي تنشط في ميدان المعلوميات. وتجاوبا مع التحولات الاقتصادية بالمنطقة يتم حاليا ، حسب السيد عبد الرحمان الصديقي ، تعزيز بنيات ميناء "المسافنة " بمنطقة القصر الصغير ، الذي سيضطلع بدور استقبال الحاويات العملاقة، مما سيمكن الميناء من مضاعفة طاقته الاستيعابية الحالية التي تناهز 5ر3 مليون وحدة، إلى أزيد من خمسة ملايين حاوية، وبالتالي سيصبح هذا الميناء ضمن العشرة الأوائل في العالم. وفي نفس التوجه، يرى الخبير المغربي أن البنيات التحتية المينائية الجديدة وسط مدينة طنجة ، التي ستتخصص في المجال السياحي ،"ستضطلع بدور آخر تنموي لا يقل أهمية عن المنجزات الصناعية بالمنطقة ودور ميناء طنجة المتوسطي "، مشيرا الى أن هيكلة الميناء القديم لطنجة ليصبح في أفق 2015 ميناء أساسيا لاستقبال السفن/الفنادق العملاقة العائمة، مما سيساهم في تطور عدد السياح الوافدين على المغرب بشكل لافت ، خاصة و أن باخرة وحيدة عملاقة يمكن أن تحمل على متنها أزيد من 3000 مسافر. وأضاف أن القطار الفائق السرعة ، الذي سيربط مدينة طنجةبالدارالبيضاء مستقبلا ، سيمكن أيضا السياح الوافدين على المغرب عبر واجهة ميناء طنجةالمدينة من زيارة باقي مناطق المغرب ، مثل الدارالبيضاء ومراكش وغيرهما من المدن ،"في ظروف مريحة ووقت قياسي ، مما سيدعم الحركة الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب ، كما سيعزز موقع البلاد في الخريطة السياحية الدولية". وأبرز الخبير المغربي أن شمال المغرب عامة ومنطقة طنجة على وجه التحديد " تعرف نموا مضطردا بكل ما يلزم من البنيات التحتية، ويواكب ذلك الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للعنصر البشري ، كحلقة أساسية في مفهوم التنمية المستدامة ، عبر خلق معاهد خاصة باللوجيستيك والنقل الدولي والهندسة الصناعية لمواكبة الطفرة الاقتصادية و التنموية التي تعرفها المنطقة ، والتي لا محالة ستدخل المغرب في مسار تنموي هام سيجعله في مستوى الدول الأكثر تقدما في العالم " .
