حركية جديدة شهدته ولاية أمن طنجة نهاية الأسبوع الماضي، تمثلت في صدور قرار من أعلى مستوى أمني يقضي بإعفاء نائب والي الأمن من مهامه، من دون ذكر أي أسباب تهم هذا القرار. وحسب ما تدولته مصادر متعددة، فإن قرار إعفاء الرجي الثان في ولاية الأمن، عبد الله بورقية، جاء بموجب بقية وجهته له المديرية العامة للأمن الوطني، تطالبه بالالتحق بالإدارة المركزية في الرباط، في الوقت الذي لم تتضمن البرقية أي تعليل لهذا القرار. غياب الإعلان عن أسباب إلحاق بورقية بالإدارة المركزية للأمن بدون مهمة، فتح الباب أمام مجموعة من التكهنات، من أبرزها ربط القرار بإجراء عقابي في حق المسؤول الأمني، الذي لم يمضي على تعيينه بمدينة طنجة أكثر من خمسة عشر شهرا. وكان عبد الله بورقية، قد التحق بمدينة طنجة كنائب لوالي الأمن عبد الله بلحفيظ، مباشرة بعد تسلم هذا الأخير لمهامه في ماي 2012، قادما إليها من مدينة السعيدية التي كان شغل فيه منصب رئيس لمنطقة أمنية هناك، ليعوض مكان العميد السابق محمد أحجام، بعد تقاعد هذا الأخير.
