- متابعة: استدرك حزب العدالة والتنمية، اختيار فريقه فريقه بمجلس مدينة طنجة، عدم تأييد التصويت على قرار فسخ العقد مع شركة "أمانديس" ورفض تفويتها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء، معربا عن تبنيه المبدئي لقرار الفصل في ما يصب في صالح الساكنة، وهي الحيثيات التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال ندوة صحفية سينظمها حزب المصباح بمقره الرئيسي برأس المصلى مساء يوم الخميس. وعبر بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجةأصيلة، عن دعم الحزب لقرار الفريق الواضح والقاضي برفض تفويت شركة أمانديس إلى أكتيس ومطالبتها باستراداد المرفق عن طريق الفسخ بناء على استعمال الفصول 62 ،63 و 65 بسبب إخلال الشركة المذكورة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات. واعتبر البيان المتوفر على نسخة منه لدى "طنجة 24"، أن القرار الذي تم التصويت عليه، ويتعلق بإعمال الفصل 72 من العقد، قد تم إقحامه بشكل غير مبرر من طرف العمدة فؤاد العماري، في جدول أعمال الدورة بالرغم من عدم إدراجه في جدول الأعمال "وذلك في انحياز واضح وغير مفهوم لمصالح الشركة الفرنسية ضدا على مصالح الساكنة وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذي جدوى"، حسب ما ورد في البيان. كما عبرت الوثيقة عن تثمينها العميق، عن تثمينها للنقاش العميق الذي قاده فريق مستشاري الحزب وما ترتب عنه من انخراط قوي لباقي المستشارين بالمجلس الذين أجمعوا على رفض طلب تفويت أسهم شركة أمانديس لشركة "أكتيس" . وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة، قد رفض خلال أشغال دورة أبريل العادية، بمجموع أعضائه الحاضرين (17 عضو)، التصويت على قرار رفض تفويت أسهم شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء إلى صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، فيما صوتت أغلبية المجلس بأغلبية 32 عضو لصالح القرار، الذي ينصب في طريق فسخ العقد مع الشركة الفرنسية طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض.
