طنجة24 – متابعة (و م ع): أبرز الوزير المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو ، الجمعة بطنجة، إمكانات التصدير المتاحة بجهة طنجة -تطوان، التي أصبحت قطبا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والصناعية في المغرب. وسجل عبو خلال مداخلة في إطار اللقاءات الجهوية حول التصدير، المنظمة في إطار استراتيجية تدعيم وتنمية التجارة الخارجية أن الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الجهة ومؤهلاتها في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات جعلت منها إحدى أهم الدعامات بالمغرب لتطوير الصادرات وتشجيع إحداث فرص الشغل وتحسين أداء الميزان التجاري. وقال إن الأمر يتعلق حاليا بالتفكير في السبل الكفيلة بتقوية أنشطة التصدير على مستوى هذه الجهة، التي تساهم اليوم بنسبة 19 في المائة في حجم الصادرات الوطنية، خاصة من خلال تطوير آليات النهوض بالتجارة الخارجية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص. وسلط الوزير، في هذا السياق، الضوء على المشاركة الضعيفة لمقاولات المنطقة في البرامج الموجهة لتنمية الصادرات وتعزيز الافتحاص في مجال التصدير وتجمعات التصدير، داعيا الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة إلى الاستفادة أكثر من الجهود التي يبذلها قطاع التجارة الخارجية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال. من جهة أخرى، أوضح عبو أن المخطط الوطني لتعزيز المبادلات التجارية للفترة 2014-2016 يرتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في إنعاش الصادرات وتسهيل المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المغربية. وأضاف أن هذا المخطط يهدف إلى تقليص العجز التجاري بالمغرب، الذي بلغ سنة 2013 حوالي 126 مليار درهم، وإعادة التوزان للميزان التجاري على مستوى السلع والخدمات والرفع من عدد المقاولات المصدرة، التي تنحصر اليوم في نحو خمسة آلاف وحدة، مقابل ما يناهز 26 ألف مقاولة مستوردة. وتضم جهة طنجة - تطوان 646 مقاولة مصدرة تحقق 18,7 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات الوطنية ، أي ما يعادل رقم معاملات في التصدير بقيمة 34,6 مليار درهم. وتمثل صناعات الألبسة والنسيج 36,5 في المائة من صادرات المنطقة، متبوعة بصناعة الآلات والأجهزة الكهربائية (25,6 في المائة) والصناعة الغذائية (14,5 في المائة). وتتوخى الملتقيات الجهوية للتصدير، التي تنظم بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، على الخصوص التواصل والتحسيس بخدمات التصدير التي توفرها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وباقي المؤسسات المعنية بالمجال، خاصة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف.
