أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، توقيف 20 شخصا يومي 26 و 27 ماي، للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. وأفاد بلاغ لوكيل الملك، أن النيابة العامة كانت "قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يتشبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص". هذا وأشار ذات البلاغ "أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال اخرى". وحسب ذات المعطيات، أضاف البلاغ أنه تم "جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال اخرى". وأضاف ذات البلاغ أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية جاء "بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي شهر".
