تمكنت خلية محاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، نهاية هذا الاسبوع، من تقديم شخص امام النيابة العامة كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال . وتعود وقائع القضية الى منتصف سنة 2015 حيث تلقت مصالح امن طنجة شكاية من احد الاشخاص تفيد بتعرضه للنصب في مبلغ مالي من طرف شخص اوهمه ببيعه سيارة عبر موقع الكتروني معروف "لبيع السيارات". الابحاث والتحريات التقنية المنجزة في الموضوع من طرف خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة، امسكت بخيوط متعددة اتضحت وبشكل جلي عندما تم توقيف الجاني الذي اعترف بقيامه بعملية النصب في ثلاث شكايات الموجودة لدى الضابطة القضائية والمتعلقة بأشخاص من مدن مغربية اخرى ومنها طنجة، لكن المفاجأة ان تعميق البحث وتتبع خيوط القضية اسفر عن قيامه بما مجموعه 278 عملية اي تحصيله لما يقارب 18 مليون سنتيم بمعدل 7000 درهم كل شهر. وحسب اعترافات الجاني فانه يضع اعلانات لبيع سيارات بثمن بخس جدا ويشترط على الشخص المتصل به ان يدفع له عبر وكالة لتحويل الاموال مبلغا معينا كعربون من اجل ان لا يتم بيع السيارة بسبب الطلب الكبير عليها، فيقوم الزبون بارسال العربون له ويعمل على تحصيله من الوكالة. وما يضمن له تكرار العمليات هو عدم قيام الضحايا بالتبليغ عنه بسبب بعد المدن التي يعرض ساكنتها للنصب و ايضا لقيمة المبلغ الذي يطلبه بحيث لا يقل عن 200 درهم الى 1000 درهم. الموقوف (م.ب) يبلغ من العمر 38 سنة و متزوج واب، وحسب تصريحاته فان الاموال المتحصل عليها يخسرها بالملاهي الليلة والسهرات الخاصة.
