إذا كان من حق أي كان أن ينتقد بلاغ النقابة، كما ينتقد أي موقف صدر عن أي جهة كانت، باعتبار أنك ذلك يدخل في نطاق حرية التعبير التي يجب ان تكون مكفولة للجميع، فإن المرفوض هو منطق المزايدة والتناقض والتغليط، وهو المنطق الذي تحكم في بعض ردود الفعل ضد بلاغ النقابةً الوطنية للصحافة المغربية … إعلان إعلان التناقض:يتناقض هولاء حين يتهمون بلاغ النقابة بالسياسوية، فيما بلاغهم محمل بالدفاع عن موقف سياسي كذلك، وأكثر من ذلك مغلف بخلفية إيديولوجية تكشفها العبارات المستعملة في كتاباتهم وانتقاداتهم والتي نعتبرها تدخل في باب حرية التعبير ونحن اشد المدافعين عليها … المزايدة: عمد هذا البعض إلى تقديم أنفسهم مدافعين عن الموقف الرسمي للدولة، في مقابل النقابة المتمردة عن هذا الموقف بزعمهم، ورغم أن هذا الادعاء غير صحيح والمتتبع للمسار النضالي لنقابتنا يعرف جيدا صلب مواقفنا وتأثيرها ومصداقيتها، فإن الصحافي والمؤسسات الصحافية والنقابات غير ملزمة على التماهي مع المواقف الرسمية، وإلا أصبحنا جميعا صحافيين وصحافيات ومقاولات إعلامية ونقابة ومجلسا وطنيا للصحافة أدوات وظيفية لتسييد الرأي الواحد، وعيب أن يتم تصريف موقف يقسم الصحفيين على أساس من هو الأكثر وطنية من الآخر… إعلان المغالطات: يدعي هذا البعض أن موقف النقابة هو تصريف لموقف مكون سياسي مهيمن داخله، والحال أن الصحافيات والصحافيين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، ممن لهم انتماء حزبي اوً ليس لديهم انتماء عبروا بوضوح عن تأييدهم لبلاغ الملكي الاخير وعن انخراطهم الكامل في كل الخطوات التي اتخذتها بلادنا منذ تحرير معبر الكركرات الى اليومً.. والمغالطة الثانية أن النقابة لم تعترض على أي خطوة عملية تحدث عنها بلاغ الديوان الملكي، بل تحدثت عن رفض التواصل الإعلامي، لأنه موقف للنقابة مؤطر الى الان بمؤتمرات سابقة، وبالتزامات للنقابة في هيآت إقليمية ودولية هي عضو فيها. إعلان ، أما المغالطة الثالثة فتتمثل في أن النقابة تفرض قيودا على الصحفيين والصحافيات في مواقفهم، والحال أن النقابة تعبر عن موقفها، أما الصحافي فهو حر في مواقفه الخاصة، وفي عمله هو مقيد بالخط التحريري للمقاولة المشغلة، وهذه من أبجديات العملين الصحافي والنقابي، فليس مفروضا التطابق التام، فقد تدافع النقابة مثلا عن مقاربة النوع الاجتماعي في التشغيل، بحكم التزاماتها التعاقدية والحقوقية، ولكن هل هذا يعني ان النقابة تلزم كل الصحفيين بتبني هذه المقاربة، أو أنها ستفرضها على المقاولات المشغلة، فلسنا في النقابة من نمنح لا تراخيص إنشاء المقاولات ،ولا نحن التي نقرر إغلاقها…
