انعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كافراد، اليوم الإثنين، بطنجة، برئاسة محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس المجلس الإداري للكافراد. وقد تميز هذا الإجتماع بحضور ثمانية دول أعضاء وممثل المغرب (البلد المضيف) كعضو دائم والمدير العام للكافراد، والذي خصص لمناقشة ودراسة عدة نقاط نجد من بينها اعتماد جدول أعمال الجلس الاداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) ودراسة ميزانية المركز المستهلكة للفترة الممتدة مابين يوليوز 2015 وماي 2016 والميزانية المعتمدة للمركز خلال الفترة الممتدة مابين يوليوز 2016 ويونيو 2017. وعرف هذا الإجتماع نقاشا مستفيضا وحوارا مسؤولا حول مختلف القضايا المرتبطة بالتنمية والتدبير الإداريين وعن الدور الهام لهذا المركز في توسيع مجالات التعاون مع جل بلدان القارة الإفريقية مع التركيز على تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة وتعزيز برامج التكوين والتدريب والارتقاء بالتعاون الإفريقي- الإفريقي وتشجيع الاندماج. كما عرف الاجتماع تدارس ترشيحات الجائزة الافريقية للخدمات العمومية في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تشجيع البلدان الإفريقية على المزيد من الابتكار والمبادرات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن؛ حيث ستمنح هذه الجائزة للتجارب والممارسات الناجحة في المجالات التالية : - الإدارة الإلكترونية : "التطبيقات الذكية" و"الخدمات الإلكترونية"؛ - الابتكار وتحسين جودة الخدمات العمومية؛ - تعزيز مقاربة النوع في الوظيفة العمومية. وتجدر الإشارة، أن الكافراد يعد مركزا إقليميا متميزا لإنتاج وتبادل ونشر المعرفة في مجالات الإدارة العامة، والحكامة، واستراتيجيات وسياسات التنمية و يعمل كذلك على دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، كما يعتزم أن يصبح مرجعا في مجال استراتيجيات التنمية بإفريقيا. وأكد محمد مبديع،في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع التنظيمي الدوري التحضيري لأشغال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس الإداري ل(كافراد)، يعكس الاهتمام الذي توليه المملكة لتعزيز دور الإدارة في التنمية وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقيها وتحديثها وبلورتها وتبادل التجارب والخبرات المتراكمة مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة. كما يترجم الاجتماع،حسب الوزير، الإرادة المشتركة لأعضاء ال(كافراد) لإعطاء دفعة قوية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء للتجاوب مع الانتظارات والحاجيات الملحة للدول الإفريقية في مجال الحكامة وتقوية الكفاءات المؤسساتية وتحديث الإدارة العمومية. وفي هذا السياق، أشار مبديع إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس الإداري في دورته الثالثة والخمسين والمنتدى الإفريقي الحادي عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة المنعقد بمراكش سنة 2015، لخلق الجائزة الإفريقية للخدمة العمومية، يروم تشجيع الابتكار والتجديد وتجويد مجال الخدمات الإدارية العمومية الموجهة للمواطنين. وأضاف مبديع أن هذه الجائزة تسعى أيضا إلى مواكبة التطور والتجديد الحاصل في مجال الحكامة وتحفيز رجال ونساء الإدارة على الابتكار، وتحسين صورة الخدمات الإدارية العمومية وتقوية ثقة المواطنين في الإدارة،إضافة إلى تقاسم الممارسات الجيدة بين مكونات القارة الإفريقية. وأبرز مبديع أن إفريقيا تمر من فترة انتقالية، وفي خضم ذلك يشكل المغرب نموذجا للإصلاح وإطلاق الاستراتيجيات في عملية التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات وإنجاز المشاريع الكبرى ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، ومشاريع أخرى ذات بعد مجالي من قبيل مشروع الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا التحول في بناء دولة المؤسسات بحاجة إلى إنشاء هياكل تنظيمية جديدة لتعزيز العلاقات بين المؤسسات العامة والإدارة العمومية وتوزيع المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات المعنية. وأكد الوزير أن الاجتماع هو أيضا فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في العديد من المجالات، وخاصة المتعلقة بالحكامة الرشيدة وتحديث الإدارة العمومية ومكافحة الفساد، مضيفا أن جميع المشاركين في الاجتماع أثنوا وأشادوا بالتحول والتطور السياسي والديموقراطي والإداري المثالي الذي عرفته المملكة، والذي يشكل معيارا للتحديث الإداري والبناء المؤسساتي والديمقراطي على الصعيدين الإقليمي والقاري. ومن جهته،قال المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) السيد ستيفان موني مواندجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن الاجتماع يندرج في إطار سعي المركز بدعم من المغرب لمصاحبة الدول الإفريقية في استراتيجيات تحديث الإدارة العمومية وتوفير الكفاءات البشرية الضرورية لذلك،وجعل الإدارة بشكل عام قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة والشاملة،مبرزا أن الاجتماع يرمي أيضا إلى دعم الإدارة العمومية لتجويد ثقافة تعاطيها مع شؤون المواطنين ومرتفقيها وجعلها في صلب التحول السوسيواقتصادي المنشود . وأضاف أن تبني مفاهيم جديدة في التدبير الإداري والحكامة الإدارية يمنح الإدارة العمومية بالقارة الإفريقية هوية خاصة في خضم المتغيرات التي يشهدها العالم بوتيرة متسارعة، وهو ما يقتضي أيضا أن تكون الإدارة الإفريقية في عمق هذه التغيرات ومسايرة الركب بمناهج وأفكار متجددة.
