حمل مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المغربي، مقتضيات جديدة تتعلق بطريقة و شروط انتحاب أعضاء مجلس النواب، و ينص المشروع الدي تسلمته الأحزاب أول أمس على زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 395 عضوا، أي 70 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد التراب الوطني، و بخصوص العتبة، تم اعتماد 6% كعتبة محلية بدل 5% التي اعتمدت في انتخابات 2007.
و أشار المادة 5 من مشروع القانون، إلى عدم أهلية أعضاء المستشارين للترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ما يعني وقف سلسلة الاستقالات التي كانت قد بدأت في الغرفة الثانية من أجل الاستعداد للترشح للغرفة الأولى، كما أشار المادة 12 أن كل نائب يجرد من العضوية في مجلس النواب إن تخلف عن إيداع مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجيب للأعذار الموجه إليه، و على ضرورة تخصيص المرتبة الأولى في اللائحة الوطنية لترشيح نسوي وألا يزيد سن المترشحين الذكور فيها عن خمس وثلاثين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع، كما أشار المشروع على أن التصويت سيكون باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف.
و تردد حسب مصادر 'تازاسيتي' أن هناك مساعي لإقناع الاحزاب بترشيح شباب من حركة 20 قبراير ضمن لائحة السباب، خاصة أن المشروع يحدد سن الشباب في 35 سنة، و هدا يعني أنه سيتم ضمان وصول 45 شابا على الأقل إلى البرلمان لأول مرة فضلا عن 45 إمرأة.
