صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدت مساء يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك في إطار قراءة ثانية، وقد تمت المصادقة على المشروع ب 186 صوتا مقابل 59 صوتا مع عدم تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت. وكان مجلس المستشارين رفض، خلال جلسة عامة الخميس الماضي، مشروع القانون المالي لسنة 2014، بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس، ما فرض إحالته من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب جلسة التصويت في إطار القراءة الثانية، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة "جاء في ظروف سياسية واقتصادية ومالية خاصة، كان لزاما أن تأخذ بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أنه تم إغناء المشروع "خلال النقاش داخل مجلسي البرلمان بتعديلات جديدة ومهمة جدا تحفظ التوازن المالي لبلادنا وتفتح الآفاق بالنسبة للاقتصاد الوطني وتساعد في تقوية المؤسسات". وأوضح، في هذا الصدد، أن هذه التعديلات، التي وصفها ب"الهامة جدا"، تهم على الخصوص، "المقاولة والرفع من موارد صندوق التماسك الاجتماعي، فضلا عن تعديل أثار الكثير من النقاش ويتعلق بالمساهمة الإبرائية التي تخص مواطنين مغاربة ارتكبوا أخطاء إزاء مكتب الصرف في ملك عقارات أو حسابات بنكية بالخارج، والذين فتح لهم المجال كي يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك في إطار المصالحة الاقتصادية وفي إطار زرع ثقة جديدة للتعامل داخل بلدنا". واعتبر، من جانب آخر، أن رفض مشروع قانون المالية من قبل مجلس المستشارين خلال جلسة عامة الخميس الماضي كان بمثابة "تمرين ديمقراطي في ظل الدستور الجديد للمملكة"، مشددا على أن تعامل الحكومة مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص المشروع كان "بنفس الاحترام والتقدير لهاتين المؤسستين الدستوريتين". وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن في هذا التمرين الديمقراطي "ربح كبير في إطار احترام كل مؤسسة واحترام اشتغالها واحترام مواقفها السياسية ومواقفها إزاء مشروع قانون المالية والذي سنعكف كحكومة وكبرلمان على تنفيذه أحسن تنفيذ". واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع ، أن قانون المالية للسنة المقبلة لا يستجيب، رغم التعديلات التي أدخلت عليه، للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المرحلة، واصفة توقعات الحكومة التي استند إليها مشروع قانون المالية ب"الهشة". كما دعت فرق المعارضة الحكومة إلى التعجيل بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية وإلى "التحلي بالجرأة في فتح حوار مسؤول وجاد حول عدد من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتدارك الهفوات الواردة في قانون المالية لسنة 2014 ".
