أمر قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت زوال الجمعة الماضي، بإيداع أستاذ تارودانت عبد الله ناصر الذي عثر عليه محتجزا داخل قبو بضيعة رئيس جماعة تينزرت بأولاد داحو بتارودانت، بعد اختفائه خمس سنوات، وذلك من أجل النصب طبقا للمادة 540 من القانون الجنائي. وتعود وقائع النازلة إلى شهر يوليوز من سنة 2006، حين تقدم “م- ض” بشكاية في موضوع النصب ضد الأستاذ الموقوف حاليا وشقيقه وشخصين آخرين، أدين إثرها ثلاثة أشخاص بعقوبة حبسية، هم شقيق المتهم وصاحب الملك المتنازع عليه وشخص ثالث. وقضت المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا بإدانة صاحب الملك بسنتين حبسا نافذا مع الغرامة، فيما كان نصيب المتهمين الآخرين سنة ونصف سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم. وصدرت مذكرة بحث جهوية رقم 2/39 في حق المتهم الرابع عبد الله ناصر المختفي عن الأنظار بعد اعتقال باقي الأظناء وتقديمهم إلى العدالة بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وبيع أرض في ملك الغير. وكان المدعي اشتكى بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال مدبرة من طرف المتهمين، إذ قاموا ببيع بقعة أرضية له قدرت مساحتها ب 1130 هتكارا، وبلغ ثمنهاالإجمالي 800 مليون سنتم. وتمت عملية البيع بعد معاينة مساحة العقار بعد الاتفاق على المبلغ إثر عدة لقاءات، ليتجدد اللقاء بمكتب موثق بمدينة إنزكان، حضره البائع وصهره والمشتري والأستاذ وشقيقه، ويتم البيع ويسلم المشتكي للبائع مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتم، في انتظار استكمال الإجراءات الأخرى، وتم توثيق كافة الإجراءات المتخذة عن طريق إنجاز التزام واعتراف بدين تحت عدد 06/9469 BE و 06/9465 OR بتاريخ 17/11/2006، مع مطالبة البائع وكافة مؤازريه بالإدلاء بالحجج والوثائق الخاصة بالملك تكلف الأستاذ بجمعها حسب الشكاية. ويوضح مسار عمليات البيع بين الأطراف أن الأستاذ هاتف المشتكي، طالبا منه تحديد موعد أمام مقر إدارة محافظة الأملاك والمسح العقاري بتارودانت وأكد الأستاذ وشخص ثالث للضحية أنهما بصدد تقديم مطلب الأرض المحددة من أجل استكمال عملية البيع، وتسلم الأستاذ خلال الموعد شيكا بمبلغ 36 مليون سنتيم، دون فيه بخط يده، فيما قام المشتكي بتوقيعه، ليغادر تارودانت في اتجاه إنزكان. وبعد ذلك تم إبلاغه من موظف بالوكالة البنكية، بأن الشيك تم صرفه باسم صاحب البقعة، في نفس يوم توقيعه. وسارع المشتكي إلى مهاتفة الأستاذ ومرافقه دون جدوى ليتبين له أن الجميع قد اختفى عن الأنظار، مما جعل شكوكاتراوده بأنه كان ضحية نصب واحتيال، مقررا اللجوء إلى إدارة الأملاك والمسح العقاري، ليتبين له أن الملك موضوع البيع يوجد في ملكية الدولة ملك غابوي . وإثر ذلك تفيد أوراق النازلة، ومن أجل استرجاع أمواله التي دفعها للمتهمين الذين سلبوها منه عن طريق النصب والاحتيال، التجأ إلى العدالة، وتم إيقاف الأظناء الثلاثة ومحاكمتهم طبقا لفصول المتابعة بالحبس النافذ مع الغرامة والتعويض، فيما بقي الأستاذ مبحوثا عنه في الملف نفسه بموجب مذكرة بحث، وظل مختفيا عن الأنظار إلى أن ظهر داخل قبو مكبلا بالسلاسل، موجها تهمة اختطافه وحجزه بقبو داخل ضيعة في ملكية رئيس جماعة بضواحي أولاد برحيل وجدد المدعي تقديم شكايته مطالبا من المحكمة فتح تحقيق جديد بعد ظهور الأستاذ، وأرفقها بالأدلة التي يقول إنها تبرز تورط الأستاذ في الملف، معتمدا في ذلك على خطه. وتفيد معطيات الملف أن المشتكي فوجئ وهو يودع شكايته الجديدة بسرية الدرك بتارودانت، بأنه موضوع مذكرة، أصدرها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بتهمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، من قبل الأستاذ الذي قال إن هذا الشخص كان وقت عملية اختطافه على متن سيارة ذات الدفع الرباعي والتي هي في ملكيته إلى جانب مختطفيه. ومن أجل إثبات الحقيقة، تقدم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بطلب لدى مدير مختبر الأبحاث التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط، بإجراء خبرة خطية. وبعد إجراء الخبرة على الوثائق المدلى بها، تأكد حسب مصادر مقربة من البحث أن الخطوط والأرقام المدونة على الشيك تعود للأستاذ، الشيء الذي نفاه الأستاذ في جميع فصول البحث، كان آخرها أمام قاضي التحقيق بعد زوال يوم الجمعة الماضي.
