أورد موقع غفساي نيوز خبرا جاء فيه' أنه بين عشية و ضحاها ظهر حي عشوائي متاخم للدائرة الانتخابية رقم 2 بحي البساتين و هو ما يعني أن القضية يمكن اعتبارها ورقة انتخابية بامتياز لأحد العناصر النافذة بالدائرة الذي يرشح نفسه منذ الآن رئيسا للبلدية في دورتها القادمة متناسيا أن الرأي العام الغفساوي أصبح الآن واعيا بأن عهد الوعود الزائفة قد ولى و زمن استغلال سيارة الشعب للالتحاق بمقر العمل قد لا يعود و أن زمن الاستفادة من كمبيالات الكزوال و تصاريح التنقلات لقضاء الليالي الملاح قد يطمح مناضلونا إلى جر ملفه إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في مضامينه. و قبل أسابيع و بعد نشر جريدة غفساي نيوز مقالا بعنوان ” متى ستظل غفساي قلعة للفساد ” حلت لجنة للتحقيق في ملف التعمير بالمدينة و الذي تبين لنا من خلال مصادر موثوقة أن صاحبنا مورط في توقيعات مشبوهة وغير قانونية و بالتالي فلا غرابة أن يولد حي عشوائي بدائرة نفوذه تحت هاجس الإنتخابات. و قد التقطت عدسة مراسلينا صورا تظهر بنايات أقل ما يقال عنها أنها خارقة لقانون التعمير و تستدعي فتح تحقيق جذري و متابعة المتورطين في هذا العمل اللامسؤول و الذي يظهر بجلاء التسيب و الفوضى الذي يصاحب عمل المجلس البلدي الحالي الذي لم يقدم أي شيء يذكر لساكنة المنطقة سوى المساهمة بنشر الفساد بشتى أنواعه, أمام تغاضي الإدارة الترابية المحلية خصوصا المسؤول الأول بها التي قيل عن تحركاته وممارساته الكثير. لذا نهيب بوزير الداخلية التدخل العاجل وفتح تحقيق عميق وشفاف لمعرفة خبايا مايدور ويجري بالجماعة القروية غفساي. *عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
