في أحد ث بيان أصدره المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان : أصبح إقليم تاونات يشهد في السنوات الأخيرة بعض حالات اغتصاب الأطفال حيث سجلنا الوقائع التالية: – تعرض طفل في ربيعه الرابع عشر لاغتصاب جماعي ، في وادي سرى بجماعة بوهودة بتاونات، بعدما استدرج إلى الموقع من قبل شابين في عقدهما الثالث وذلك في شهر مارس 2010؛ – استغلال شاب ذو الثلاثين ربيعا من جماعة ارغيوة ظروف العائلية المزرية لطفلة قاصر ذات الربيع السادس عشر تدرس بالمستوى الثامنة اعدادي ليغرر بها ويحتجزها بمنزل بالدوار لمدة15 يوما بعد اغتصابها واعدا إياها بالزواج؛في دجنبر2011؛ – وتعرضت ضحية أخرى وهي فتاة معاقة ذهنيا ، يوم 17 أبريل 2012، والتي تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بتاونات، في حالة صحية يرثى لها، بعد أن تعرضت لاغتصاب وحشي على يد خمسة أشخاص في جماعة الوردازغ في دائرة غفساي حيث قام المعتدون بتكبيل الضحية واغتصابها بشكل وحشي وطرق شاذة، قبل أن يتخلصوا منها ويلوذون بالفرار؛ -وقام بائع متجول في عقده الثالث على استدراج تلميذ (14سنة)في أبريل 2012 بقرية با محمد حيث مارس عليه الجنس بالقوة مهددا إياه بالتصفية الجسدية إذا ما كشف أمره؛ – وأقدم مراهق (عمره17 سنة) بجماعة الرتبة دائرة غفساي يوم 19ماي2012 على اغتصاب ابنة أخيه ذات ثلاث سنوات من عمرها ببيت والدته استغل فرصة غيابها، وبعد قضاء وطره منها خنقها بحزام حقيبة ثم وضعها في صندوق ملابسه، وبعد مدة قلقت الأسرة من تأخر وغياب الطفلة فشرعت في البحث عنها، فأدلتهم الأم أن آخر من رافق ابنتها هو عمها ،الذي بدوره أنكر رؤيته لها، وعند إخباره بكون الأسرة قامت بإخبار الدرك الملكي ارتاب الفاعل ولاذ بالفرار، و تم القبض على الجاني ، في حين نقلت جثة الطفلة الهالكة الى المستشفى الغساني بفاس قصد إجراء التشريح. ونظرا لبشاعة الجريمة المرتكبة قامت عناصر الدرك بحضور وكيل الملك بتاونات بإعادة تمثيل للجريمة بتاريخ 22/5/2012 قبل إحالة الجاني على استئنافية فاس ليقول القضاء كلمته في القضية. وفي هذا السياق ؛وأمام استفحال حالات اغتصاب الأطفال ببعض جماعات الإقليم؛فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان /فرع إقليم تاونات- يعلن عن ما يلي : – تنديده بعمليات الإغتصاب التي راح ضحيتها أطفال ومراهقين؛ويسجل تضامنه المطلق ويقدم تعازيه لكل عائلات الضحايا؛ – يطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق كل المتطاولين على براءة أطفالنا، ذكورا كانوا أم إناثا، وعدم تساهل القضاء مع جريمة اغتصاب الأطفال،هذا مع المطالبة بوضع خطة عمل وطنية استعجالية لحماية الطفولة من العنف؛ – يؤكد على خطورة الاعتداء الذي تعرض له الضحايا، ويشدد على ضرورة التصدي لظاهرة اغتصاب القاصرين وعدم التساهل معها، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على حياتهم، دون إغفال تفعيل الترسانة القانونية؛ – نشدد على ضرورة أن تتحمل الأسر مسؤولياتها تجاه الأطفال، والتواصل معهم وتعويدهم على الصراحة، والوضوح والشفافية، وتبصيرهم بما يوافق سنهم بخطورة الاغتصاب؛ وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضون لها، سواء كان ذلك في البيت أو المدرسة أو الشارع؛ - – ونطالب بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لكل الضحايا الذين نالت منهم النفوس القذرة لإنقاذهم من براثن الرذيلة التي يمكن أن يسقطوا فيها، *عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان/ تاونات
