نظم عامل إقليمتازة محمد فتال لقاء تواصليا حضره كل من وكيل الملك والسادة رجال السلطة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المصلح الخارجية ورجال الإعلام ولوحظ في هذا اللقاء غياب رئيس الجماعة الحضرية بتازة مما طرح عدة تساؤلات حول هذا الغياب المتكرر. افتتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف العامل الذي شكر الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي حيث أشار الى أهميته البالغة في مجال تدبير الشأن المحلي في قطاع حساس واستراتيجي ألا وهو قطاع التعمير باعتباره الركيزة العظمى للاستثمار المدر للثروة والشغل وبه تصلح أحوال الناس وهو كذلك المدخل الأساسي لمعالجة أوضاع الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. كما أشار الى الانحراف في ميدان التعمير الذي لا زالت جل مدننا تقاصي منه جراء عدم احترام أحكام وضوابط القانون المنظم لهذا القطاع مما جعل التزايد المستمر للبناء العشوائي. كما أشار الى الحصيلة المسجلة في مجال المراقبة وألح على التقيد والتحلي بالسرعة اللازمة لمحاربة هذه الآفة مع تكريس السرعة في عرض المخالفات على القضاء لمحاربة كل أشكال الانحراف ومظاهر الزيغ عن القانون وزجر وردع بكل الوسائل الممكنة كل من ساهم أو يساهم في انتشار واستفحال ظاهرة البنا ء العشوائي مع التصدي للأعمال المخالفة للقانون في المنبع وهذا من خلال المراقبة المنتظمة والتقيد الأمثل بالضوابط القانونية مع تطبيقها،كذلك ضبط عملية تحرير محاضر المخالفات من حيث الشكل والموضوع وتكريس السرعة في البث فيها. بعد عرض السيد العامل تناول الكلمة مدير الوكالة الحضرية الذي تطرق بدوره الى القوانين المنظمة للتعمير وتفعيلها مع التركيز على المزيد من اللين والتبسيط أثناء دراسة ملفات طلبات الترخيص دون الخروج عن روح النص القانوني لتفادي أي تسيب أو خرق لقانون 12-90 المتعلق بالتعمير. بعده أعطيت الكلمة الى السيد رئيس مديرية التدبير بالوكالة الذي أشار في مداخلته الى أسباب انتشار البناء الغير قانوني والطرق الوقائية منه،وهنا تطرق الى المسببات والتي تتجلى في غياب المراقبة مع النقص في الأطر والمعدات كذلك مشكل تسليم شواهد الربط بالشبكات دون الالتزام بالاداءات. بعد تقديم العروض فتحت باب المناقشة حيث اجمع الكل على الوقوف جنبا لجنب الإيقاف هذا النزيف مع إشراك الجميع كل واحد من موقعه مع توسيع مفهوم الشراكة وإفراد الاعتمادات المالية اللازمة لدعم عملية التغطية بوثائق التعمير. في الأخير ألح السيد العامل على تظافرالجهود لأجل القيام بالدراسات اللازمة لإعادة تأهيل وهيكلة المناطق السكنية الناقصة التجهيز في إطار تعاقدي يحدد التزامات كل طرف على حدة،مع حرص الجماعات المحلية على مواكبة الدراسات وتنفيذ مضامينها بتنصيب التجهيزات الأساسية وإحداث المرافق الضرورية ذات النفع العام مع عقد دورات تكوينية للتقنيين الذين يشرفون على تحرير المحاضر جاء هذا بعد تدخل السيد وكيل الملك الذي تطرق في مداخلته الى المشاكل التي تأخر تفعيل المساطر والتسريع لتطبيق القوانين المنظمة للتعمير مع محاكمة الأطراف المتورطة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي.
