في كل مرة تطلع وسائل الإعلام بخبر يفيد أن عناصر من أفراد سرية الدرك الملكي بمدينة تاونات تمكنت بعد زوال يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري بين مدينة تاونات ومركز عين عائشة على الطريق الرئيسية الرابطة بين تاونات وفاس من حجز سيارة من نوع (مرسيديس207) محملة بحوالي 450 كلغ من الملابس المستعملة(الخردة) كانت مهربة من شمال المغرب إلى إحدى المدن المغربية الأخرى . وبصرف النظر أن مثل هذه العملية وأخرى شبيهة لها موكولة الى الدرك الملكي منذ نشأته ، وأن عملية الحجز إنما تدخل ضمن استراتيجية وطنية تتوخى إنعاش الاقتصاد الوطني . فإن مسألة محاربة الملابس المستعملة في الظرف الراهن وكما يحلو للأجهزة الرسمية ان تسوق فكرة محاربتها تبدو في مجملها فكرة غير قابلة للتصديق بثاثا على أرض الواقع . وبالتالي يجوز اعتبارها إلى جانب العديد من القوانين مثل قانون التدخين في الاماكن العمومية أكبر أكذوبة يتم الترويج لها علنا في مغرب الألفية الثالثة ، كيف ذلك ولماذا ؟ جوطية الحافة او ما يعرف بحافة مولاي ادريس بفاس أكبر تجمع تجاري رسمي لبيع الملابس المستعملة الخردة أضخم سوق تجاري على الإطلاق تم تشييده بعد سلسلة من الحرائق بعد أن كان يحضن المآت من البراريك سوق يقصده كبار القوم ممتطين السيارات الفارهة كما تؤمه شرائح مختلفة من ضعاف فقراء المناطق والاحزمة البئيسة من المجتمع . سوق تم تزوه بالماء وربطه بالكهرباء ، فبعد ان تم تفويت المحل التجاري به بعد رابع حريق يشهده السوق بحوالي 2000درهم بات اليوم يساوي 25 مليون من السنتيمات . ولا شك ان لباس المواطن المغربي نصفه من النوع المستعمل “الخردة” التي قد تظهر راقية أحيانا ، وثمن الوحدة اللباسية أكانت معطفا أو حذاء من الخردة القادمة من بلاد أولاد سيدنا عيسى تعد أغلى ثمنا بكثير وتفوق الملابس المصنعة بفاس او البيضاء في بعض الاحيان . كل صباح تفرغ الشاحنات حمولاتها من الملابس المستعملة للبيع بباب الجوطية من غير لافتات منع أو تحذير ، و دونما خوف أي توجس . فالأمر يشبه تفريغ حمولة شاحنة من الاخشاب او البونج او البضائع البلاستيكية ذات الاستعمالات المتعددة . محاربة الملابس المستعملة على ما يبدو تتماهى الى حد كبير مع محاربة المخدرات القادمة من شمال المغرب وجباله ومع التوظيف المنهجي للمقاومة يتضح ان التنوير السطحي هو سيد الموقف في المسالة . فأن يغض الطرف عن 50 حافة في اليوم ليتم ايقاف واحدة اسطوانة يجب ان يكف عزفها اليوم يجب ان تكون لدينا الجرأة كي نقول وبالفم المليان أن ثلثي المغاربة يتسوقون من البال الخردة او الملابس المستعملة وهذه الأخيرة في بعض مواصفاتها أفضل بكثير من المنتوج المحلي ، كما أن ثمنها رغم انها خردة يفوق أحيانا المنتوج المحلي جودة وإتقانا فكيف يصل هذا المنتوج الى درجة التخدير كي تتم محاربته ؟ هذا من غير ان نطرح السؤال ما مصيره ؟ وهل يتفاوض من أجل استرداده أم يتم توزيعه على دور الايتام هكذا دون اقناع اومتابعة لصيقة وفق معزوفة رسمية صدئة خبر الزميل السطي من تاونات يقول أن أفراد سرية الدرك الملكي بتاونات وبناء على معلومة مسبقة توصلوا بها من قبل حول السيارة وحمولتها نصبت كمينا بالنقطة المذكورة للإطاحة بالجاني أو الجناة لكن سائق السيارة عندما اقترب من نقطة التفتيش وعلم بوجودها ، ترك السيارة ولاذ بالفرار ولما انتقل أفراد الدرك الملكي إلى مكان وجود السيارة ، تمكنوا من حجزها وهي محملة بالملابس المستعملة المهربة ،بينما الجاني أو الجناة قد لاذوا بالفرار فتم نقل السيارة إلى مقر الدرك بتاونات وباشروا على الفور في فتح تحقيق دقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات لمعرفة هوية الفاعلين أو الفاعل وكدا صحة أرقام لوحة السيارة علما أن الفاعل أو الفاعلون لم يتركوا أية وثيقة تدل على هويتهم أو هوية السيارة. هذا وتجدر الإشارة إليه أن هده الأنواع من الملابس وكدا بعض السلع الأخرى المهربة ، قد غزت وبشكل كبير وملفت الانتباه كل الأسواق المغربية وحتى بعض الشوارع والمحلات التجارية بالمجالات الحضرية ،وقد كان لها اثر جد سلبي وخطير على الاقتصاد المغربي رغم ايجابيتها المتجلية في استجابتها لمتطلبات المواطن الضعيف أو ذووا الدخل المحدود”.
