أجرى محمد الوفا وزير التربية الوطنية تغييرات على رأس أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين من أصل 16 بالمغرب، بعد أن أحيل مديروها على التقاعد (المعاش) في 31 دجنبر 2012، ويتعلق الأمر بأكاديميات الغرب الشراردة بني أحسن والرباطسلا زمور زعير وفاس بولمان والشاوية ورديغة. وأبلغت مصادر مأذونة بوزارة التربية الوطنية موقع “لكم.كوم” أن وزير التربية الوطنية أجرى تكليفات مؤقتة، إذ عوض مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطسلا زمور زعير التيجانية فرتات بنائب الرباط الحالي، فيما تم تعويض محمد ولد دادة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان بنائب فاس الحالي محمد بن إبراهيم، أما محمد زكي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة فقد تم تعويضه بنائب سطات الحالي محمد الطالبي، فيما كان الاستثناء بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشراردة بني أحسن التي كان يديرها عبد اللطيف اليوسفي الذي أسندت مهمة تدبير هاته الأكاديمية إلى رئيس قسم بالأكاديمية عوض نائب الوزارة بالقنيطرة نظرا لكون العلاقة بين هذا الأخير والمسؤول الجهوي كانت تتسم بالأخذ والرد. موازاة مع ذلك، روت مصادر موقع “لكم.كوم” أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا استجمع كل العناصر والمعطيات بخصوص إجراء حركة في صفوف نواب وزارة التربية الوطنية بمختلف عمالات وأقاليم المغرب، بعد أن كلفهم بتعبئة “اختياراتهم ورغباتهم” في النيابات الجديدة التي يعتزمون الانتقال إليها بغض النظر عن سنوات الأقدمية في المنصب أو حداتثهم به (منهم لم يجر على تعيينه لأول مرة سنة واحدة فقط)، فيما يسيل لعاب عدد من النواب الممارسين حاليا على نيابات “السهول” كما يحلو للبعض أن يكنيها، كما هو الشأن لنيابة المضيق، التي ” يستوصي عليها أحد النواب الفاشلين المنتسب لحزب في الحكومة بإحدى الجهات الجنوبية الذي أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل الظفر بهاته النيابة مهما كلفه الأمر من ثمن رغم كل التقارير التي لطخت صورته أمام الوزير شخصيا والمسؤولين المركزيين وأمام المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية التي طالبت بإعفاءه ورحيله عن مسؤولية تدبير منظومة التربية والتكوين”. وفيما لم تضح للرأي العام التربوي معالم وأولويات الوزير الاستقلالي محمد الوفا بخصوص توزيع مناصب المسؤولية بالنيابات الاقليمية ال 68 بالمغرب في غياب مذكرة للتباري إعمالا لقاعدة تكافؤ الفرص والاستحقاق كما كان أيام كاتبة الدولة لطيفة العابدة والوزير أحمد اخشيشن رغم كل الانتقادات، ستكون حركة النواب التي سيفرج عنها الوزير الوفا أول امتحان له في”توزيع كعكة المسؤولية في زمن ينبغي فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيذا لروح الدستور قبل إجراء التغييرات” تعلق مصادر موقع “لكم.كوم” في حسرة وتعسر.
