مكناس حميد العكباني نصب واحتيال بقطاع سيارات الأجرة.. هل تباركه السلطات المحلية والقضائية ؟؟ أصبحت أسماء معروف أصحابها في قطاع الطاكسيات بالنصب والاحتيال ، تتردد على لسان كل من ذهب ضحية من ضحايا هذا القطاع ، وكأن النصب والاحتيال ماركة مسجلة بهذه الأسماء ؟؟ التي بقدر ما هي معروفة بعيشها في مستنقع "التخلويض" فالطاكسيات ، بقدر ما هي محمية من كل متابعة ، و حتى إذا ما تمت مساءلتها .. ففقط للتعويم .. وتغييب الحقيقة ؟؟ وهذه الحماية ، أقصد حماية المفسدين ، هي التي تشجع على الإيقاع بالمزيد من الضحايا ؟؟ وسأورد حالات بعينها ، لنقف جميعا على مستوى ما وصله القطاع من تسيب ، ولنشير بأصابع الاتهام مباشرة ، الى من يتحمل المسؤولية التقصيرية في تنامي هذا الفساد : حالة رقم 1 : عقد كراء رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 813 بمكناس الطرف الأول المكري : السيدة زهراء بوسحابة ، رقم بطاقتها الوطنية : دال 526765 . الطرف الثاني : ادريس خمسي رقم بطاقته الوطنية : دال 26189 … وذلك وفق الشروط والالتزامات الآتية الذكر : 1) ثمن الكراء المتفق عليه في الشهر هو : 1500.00درهم 2) مدة الكراء المتفق عليها هي 16 سنة ابتداء من : 02//06//2009 الى غاية 19//07// 2025 3) اعتراف وإبراء : تعترف الطرف الأول صاحبة الرخصة السيدة زهراء بوسحابة بتوصلها وتحوزها من يد الطرف الثاني المكتري السيد خمسي ادريس بجميع الواجبات الكرائية المتعلقة بكامل المدة المشار إليها أعلاه ، وهي مدة 16 سنة ، وتبرئ ذمة المكتري بالإبراء التام والنهائي من جميع الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المذكورة أعلاه .. وليس من حقها مطالبته الأداء مرة أخرى بسبب التحوز بها مسبقا كما سبق ذكره . 4) إن السيارة المستعملة لهاته الرخصة المذكورة أعلاه ( فياط أونو مسجلة بالمغرب تحت رقم : 20 أ 16681)، هي ملك خالص للطرف الثاني المكتري السيد ادريس خمسي رغم كون ورقتها الرمادية في اسم صاحبة الرخصة . هذه بعض بنود عقدة الكراء ، وأجدني ملزما بعذر القارئ ، إن هو وضع سؤالا إنكاريا ، من قبيل : أين هو النصب والاحتيال في كل هذا ؟؟… فأبادر وأجيب : إن النصب والاحتيال هو أن تتكرر عقدة كراء نفس رخصة سيارة الأجرة رقم 813 ، لنفس صاحبتها السيدة زهراء بوسحابة ، تشهد فيها على نفسها ، أنها أمضت عقدة كرائها مع الطرف الثاني المكري ، وهذه المرة مع شخص آخر ، هو السيد الروكي حميد ؟؟ لمدة 16 سنة تبتدئ بتاريخ 20//07//2009 ، وتنتهي بتاريخ 19//07//2025 ؟؟؟ ، وفيها تشهد صاحبة السيارة على نفسها أيضا أنها تسلمت واجبات الكراء من يد السيد الروكي حميد عن كل المدة( 16سنة) ؟؟ كما تشهد أيضا على أن السيارة المستغلة في هذه الرخصة ( فياط أونو مسجلة في المغرب تحت رقم 20 أ 16681) ، أي نفس السيارة التي تنص العقدة السابقة على أنها ملك خالص للخمسي ادريس .. هي نفسها في هذه العقدة ، ملك خالص للطرف الثاني (الروكي حميد ) ؟؟؟ رغم أن الورقة الرمادية في اسم صاحبة الرخصة .. كما جاء في بنود العقدة السابقة ؟؟؟ يتجلى النصب والاحتيال في كون رخصة سيارة الأجرة رقم 813 " أكرتها " صاحبتها لشخصين مختلفين ( خمسي والروكي ) ؟؟ في نفس الفترة ( يونيو ويوليوز 2009) ؟؟ ولنفس المدة ( 16 سنة ) ؟؟ تنتهي في كلتا العقدتين بتاريخ 19/07/2025 ؟؟ ولنفس السيارة ( فياط أونو المغرب 20 أ 16681 ) ؟؟ التي يمتلكها في العقدة الأولى السيد خمسي ادريس ؟؟ ويمتلكها في العقدة الثانية ، السيد حميد الروكي ؟؟وبنفس الشروط ؟؟ .. يتجلى النصب والاحتيال أيضا في أنه في كلتا العقدتين ، تشهد صاحبة الرخصة على أنها تسلمت كل واجبات الكراء ، دفعة واحدة ؟؟ أي ما يقارب ثلاثين مليون سنتم..مضافا إليها ما هو معروف ب"الحلاوة " التي يؤديها المكتري للمكري دون التنصيص عليها في العقد ؟؟ والتي لا يمكن أن تقل عن عشرة ملايين سنتم في فترة كراء لا تزيد عن ست سنوات ؟؟ فما بالك بفترة 16 سنة ؟؟ فهل يقبل المنطق أن يصرف السائق المستغل لسيارة الأجرة قرابة ستين مليونا سنتم ، دفعة واحدة ، مقابل حصوله على بضع عشرات من الدريهمات في اليوم ؟؟؟ يزداد النصب تجليا ، إذا علمنا أن السيدة بوسحابة ، قد توفيت منذ 24 ماي 2010 بالجمعية الخيرية الإسلامية بمكناس ، لا تملك قوت يومها ؟؟ فهل هاتان العقدتان صحيحتان ، وغير مزورتان ؟؟ ومن لمن يؤدي المستغل أو المستغلان ثمن كراء الرخصة ؟؟؟ علما أن السيدة زهرة بوسحابة كانت نزيلة بالجمعية الخيرية سيدي سعيد ؟؟ وليس لها من قريب وارث اللهم من بنت كانت قد تبنتها قيد حياتها .. وهي غير وريثة بمقتضى ديننا الحنيف ؟؟ يتجلى النصب والاحتيال أيضا ؟؟ في الجواب على السؤالين : هل هذه الرخصة رقم 813 تستغل بموجبها سيارة أجرة واحدة .. أم سيارتين ؟؟ وهل القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مكناس ، وقسم الشرطة لتنقيط سيارات الأجرة ، يجهلان هذه الفذلكة ؟؟ أم هما معا على علم بها ؟؟ ويباركانها ؟؟ .. أما الذي في علمي ، فهو أن الكاتب العام لولاية مكناس ، قد بلغ بها في أكثر من لقاء مع ممثلي القطاع التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟؟ حالة رقم 2 : شكايات الى وكيل الملك ، والى والي الأمن ، والى القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية ، بالنصب والاحتيال ضد المذكور في الحالة الأولى ، الروكي حميد ، و الدقاقي محمد ومن معهما ، مرفوعة من طرف السيد التروفي عبد الحق ، تتعلق برخصة السيارة رقم 446 المستغلة بسيارة ، من نوع بوجو 309 رقم لوحتها 3 11 4340 . ومما ورد في مضمون هذه الشكايات ، أن المشتكي قد اتفق على أن يبيع سيارته للمشتكى بهما ، على أن يتم الأداء بمنطقة ويسلان .. وفي الطريق الى الموعد ، استوقف السيارة شرطي المرور المسمى طارق تابع لمنطقة أمن ويسلان ، ثم حجز الورقة الرمادية بدعوى كونها مزورة ، وتم اقتيادي والسائق الذي يشتغل معي يقول السيد التروفي عبد الحق الى مقر الشرطة ويسلان ، وظللت هناك اليوم كله حتى الساعة الخامسة بعد الزوال .. وهناك خيروني بين الاعتقال والإيداع مباشرة بسجن تولال؟ وبين حجز السيارة ؟؟ فاخترت أهون الضررين أي الحجز على السيارة ، بدعوى أن ورقتها الرمادية مزورة ؟؟ إلا أنه لم تمض إلا أيام ، أي بداية مارس 2014، حتى أصبحت أرى بأم عيني سيارتي ، بنفس رقم استغلال سيارة الأجرة تشتغل بشكل عاد وفعلي ، من طرف مستغل آخر ، علما أن صاحبة هذه الرخصة قد توفيت منذ زمان ؟؟؟ الذي ساعد على النصب والاحتيال حسب المشتكي هو أمن منطقة ويسلان ، وشخص آخر قدمه لي حميد الروكي يدعى عبد الصمد على أنه شخصية نافذة في جهاز الأمن بالعاصمة ، وهو الذي خيرني بين الحجز أو الاعتقال ؟؟ بينما هو في الحقيقة مجرد مستغل للعديد من سيارات الأجرة التي تفوق العشرة ؟؟ ويده طويلة بجهاز الأمن والقضاء كما يقولون ؟؟ والذي ساعد على الابقاء على هؤلاء النصابين بمنأى عن المحاسبة ، هو أن كل شكايات الضحية ، قوبلت بالتعويم والتمييع ، ففي الوقت الذي يجب أن يقتصر البحث والتحقيق على المتهمين المباشرين ، وهم لا يتعدون أربعة أشخاص مضافاإليهم أمن ويسلان ، تم توسيع دائرة البحث لتشمل الى حدود الساعة ، 32 شخصا ؟؟ واللائحة ما زالت مفتوحة ؟؟ وهذا ما يعني تعمد تمييع البحث لئلا يفضي الى شيء؟؟ حالة 3: سيارة أجرة كبيرة رقم 2 ، من نوع ميرسيديس 240، رقم لوحتها 7 14 9200 لمالكة مأذونيتها ، المرحومة فاطمة كزيزر ، ضاعت من مستغلها السيد عبد الحق الاسماعيلي ، كل أوراقها الثبوتية في ظروف غامضة .. وبما أن صاحبة رخصة السيارة كانت قد توفيت فبل سنوات ، فان إعادة إخراج الورقة الرمادية لسيارة الأجرة في اسمها ، أصبح مستحيلا و غير ممكن .. وهذا ما جعلني يقول السيد الاسماعيلي أوقف استغلالي لهذه السيارة من تاريخ ضياع الأوراق سنة 2010 حتى سنة 2014 حين اتصل بي المشتكى به السيد عبد الصمد بالحوت ، يطلب شراء السيارة لاستعمالها كقطع غيار لسياراته التي تشتغل في القطاع .. فقبلت بالعرض ، خاصة وأن المشتكى به عرض علي مبلغا ، يفوق ما تستحقه السيارة ؟؟ وما هي إلا أيام حتى فوجئت بسيارتي تشتغل بنفس رخصة المأذونية أي رقم 2 ، وقد غيروا رقم لوحتها الى 50 ب 88 ؟؟ النصب والاحتيال اللذين تعرضت لهما ، يتجليان في أنه بالرغم من وضع التصريح بالضياع لدى كل المسؤولين ، فان أيا منهم لم يحرك ساكنا ، وهو يرى المأذونية رقم 2 المصرح بضياعها ، قد استعادت عملها ، من طرف مستغل جديد ؟؟ ولم يحركوا ساكنا ، وقد شكوت بأن المستغل الجديد قد زور رقم لوحة سيارتي التي بعت ، وصار يشتغل بها على أنها سيارة أخرى ؟؟ ولم يحركوا ساكنا أيضا ، وقد احتججت بالقانون على أن المستغل الجديد الذي يتوفر على بطاقة رمادية جديدة .. كيف تأتى له ذلك ؟ وصاحبة المأذونية متوفاة منذ أكثر من سبع سنوات ؟؟؟ حالة 4 : بتاريخ 16 أبريل 2014 رفع السيد مفيد ادريس شكاية من أجل النصب والاحتيال الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس رقم 14/ pp /13438 ضد بنعيسى جعينيط ، ومحمد المتسلي . جاء فيها أن المشتكي ادريس مفيد ، اشترى عن طريق التنازل استغلال مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 102 ،عن طريق سيارة فياط أونو رقم لوحتها 21/1/4859 ، من مستغلها المشتكى به الأول بنعيسى جعينيط ، وذلك بمقتضى عقدة مصححة الإمضاء بتاريخ 4/12/2013 ومن يومها صار المشتكي السيد مفيد يؤدي ثمن كراء الاستغلال لمالك المأذونية محمد المتسلي ، قبل أن يفاجأ صبيحة يوم11/4/2014 بالشرطة في مكتب التنقيط ترفض تنقيط سيارته ؟؟ كون صاحب المأذونية محمد المتسلي ، هو من يستغل رخصة النقل ، بسيارة أخرى ؟؟ بعد أن تنازل له بنعيسى جعينيط ، رخصة الاستغلال التي كان يكتريها ؟؟ وهذا ما جعل السيد مفيد يتيقن بأنه ذهب ضحية مؤامرة من طرف المشتكى بهما ، حيث قام جعينيط بالتنازل مرتين ، الأولى لصالح المشتكي ؟ والثاني لصالح صاحب المأذونية ، الذي رغم توصله مدة أربعة أشهر بواجبات الكراء ، فانه حول الاستغلال في اسمه تاركا للسيد مفيد سيارة ، دون مأذونية ؟؟ ورغم الشكاية المباشرة للسيد وكيل الملك ، مدعمة بنسخ من تواصيل الأداء ، فان النيابة العامة قد حفظت الملف وكأن شيئا لم يكن ؟؟ حالة 5: سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 144 ، التي كان يكتريها السيد الصغير رشيد من صاحبتها منذ سنة 2007 ، وكانت العلاقة بين المكرية والمكتري طيبة ولا تشوبها شائبة ، حتى طالب السيد رشيد الصغير من صاحبة المأذونية سنة 2013 بتفعيل الدورية التنظيمية رقم 21 بتاريخ 15 ماي 2012 الصادرة عن وزير الداخلية الى ولاة وعمال العمالات والأقاليم .. من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها . . حيث طالبت صاحبة المأذونية بإيقاف استغلالها من طرف مستغلها السيد الصغير رشيد ، في اجتماع ترأسه السيد رئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية ، وفي هذا الاجتماع الذي تم في سنة 2013 ، اعترفت أمام ممثلي النقابات الحاضرة بأن بذمة السيد رشيد شهرين من واجبات الاستغلال .مهددة باللجوء الى القضاء إن لم تسترجع مأذونيتها . وبالفعل لجأت السيدة الى القضاء ، الذي حكم لصالحها باسترجاع مأذونيتها ، وعلى المستغل بأداء قرابة عشرة ملايين واجب ست سنوات من الاستغلال على اعتبار أنه لم يؤد واجب ولو واجب شهر واحد ؟؟ والنصب والاحتيال في هذه الحالة ، ذو شقين ، شق قانوني تتحمل فيه السلطة كل المسؤولية ، باعتبار أن الاجتماع الذي صرحت فيه صاحبة المأذونية في سنة 2013 ، بأنه قد بقي بذمة السيد الصغير رشيد ، واجب شهرين فقط ، وهو ما نفاه المستغل ، كان تحت إشرافها.. وكان حريا بهذه السلطة ، لو كانت منصفة وغير متحيزة ، أن تفرض احترام تطبيق الدورية أعلاه التي تنص على "..العمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل ، دون شرط أو قيد ، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال …" وكان حريا بالكاتب العام للولاية ، ألا يعاند ويمانع ؟؟ لدواع نفسية ، تسليم المستغل محضرا بما صرحت به مالكة المأذونية أمام مرؤوسه ، من أن ليس بذمة المستغل إلا شهران قبل أن تلتجئ الى القضاء ، وتصرح بأنها لم تتسلم ولو واجب شهر واحد طيلة ست سنوات ؟؟ أما الشق الثاني فهو المتعلق بجانب المسؤولية التقديرية للسادة القضاة ، الذين لم يمحصوا قبل إصدار هذا الحكم القاسي ، في السبب الذي جعل صاحبة المأذونية ، تسكت كل هذه المدة عن عدم توصلها بأي درهم وهي الأرملة التي تستعين بمدخول هذا الريع ؟؟؟ ولا تلتجئ الى القضاء حتى طالب اليد الصغير، بتجديد العقدة طبقا للدورية ؟؟ أي بدون "حلاوة "؟؟ إذن نحن إزاء حالات من النصب والاحتيال والتزوير، وتضييع الحقوق .. وكل حالة من هذه الحالات فيها شكايات وشكاوى .. وتعرضت لبعضها الصحف .. لكن لا شيء تحرك ، وكأن يد الميت نزلت على هذه الفضائح فجمدتها ، كما تتجمد كل الفضائح التي تعرفها المدينة ، في تدبير الشأن المحلي ، وفي الإدارات وفي المرافق العمومية ، الاجتماعية منها و المدرة للدخل .. ؟؟ فهل قدرك يا مكناس أن تكوني بحيرة بلا رباع يحميك ويخاف عليك ؟؟
