حدد تقرير المندوبية السامية للتخطيط سبع خطط مدققة وذلك في إطار استراتيجية اصلاح نظام التقاعد بالمغرب، بهدف الحد من آثار شيخوخة الساكنة المغربية، على الوضعية المالية لنظام التقاعد والتطور الماكرو اقتصادي، الذي يعتبر المعضلة السوسيو-اقتصادية التي ما فتئت تؤرق بال المغاربة والحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام. وجاء في تقرير أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن رفع سن التقاعد ابتداء من سنة 2015 إلى 62 سنة بدلا من 60 سنة حاليا، يظل إصلاحا متواضعا. مبرزا أن حل مشكلة تمويل معاشات التقاعد، سيتحقق من خلال الرفع من نسبة عدد المساهمين إلى عدد المتقاعدين.
ووصف القرير نظام التقاعد المعتمد حاليا بتوزيعه غير العادل والمنصف بين الأجيال، إذ يرصد الإصلاحات الممكنة التي من شانها الحفاظ على التوازن المالي لنظام التقاعد، في كل فترة، كتعديل معدل الاشتراك ومعدل التعويضات، أو التخفيف من الآثار السلبية للشيخوخة، فضلا عن إمكانية تحسين معدل الشغل الذي لا زال منخفضا في المغرب، أو إعادة التنظيم المؤسساتي لأنظمة التقاعد في اتجاه توحيدها.
وتقول مذكرة مندوبية التخطيط أنه بالرغم من كون الاقتصاد المغربي، يتميز بمستويات جد منخفضة لمعدلات التغطية ومعدلات النشاط، خاصة بالنسبة إلى المرأة، فإنه يمنح فرص تدخل أكبر وأكثر أهمية، مقارنة بدول أخرى لها هامش تصرف محدود للغاية، ينحصر في إمكانية القيام بإصلاحيات للرفع من سن التقاعد أو تطبيق سياسات تعزز الخصوبة أو الهجرة، ومع ذلك تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مكاسب التوسيع في ظل القواعد الحالية لنظم معاشات التقاعد تبقى جد نسبية، بسبب الضغط الناجم على المدى الطويل عن وصول عدد كبير من العاملين إلى سن التقاعد، تحت تأثير التحول الديموغرافي. وفي هذا الصدد يشرح احمد لحليمي السيناريو الأول والأساسي وتأثيرات فرضية الإبقاء على التشريع الحالي لأنظمة التقاعد، على التغيرات الديموغرافية وعلى الوضعية المالية لنظام التقاعد المغربي، وكذا على حالة الاقتصاد الكلي، والذي لن يغطي في حالة استمراره، سوى 27 في المائة من الناشطين المشتغلين، وسيؤدي التحول الديموغرافي إلى تدهور الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، وذلك اعتبارا لأن النفقات الإجمالية للتقاعد ستنقل إلى معدل 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بحلول عام 2050، عوض 3 في المائة فقط سنة 2012.