تستعد المندوبية السامية للتخطيط وبتنسيق مع قطاعات حكومة بنكيران، ممثلة في وزارتي الداخلية، والتربية الوطنية، لوضع اللبنات الأولى للإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014. الإحصاء سيقوم على معطيات جديدة تهم العدد الاجمالى للمغاربة، خاصة وأن هناك معطيات جديدة ستساعد في تحقيق الهدف بالدقة المطلوبة، فمن من جهة هناك تجربة واسعة اكتسبها خبراء المندوبية السامية للتخطيط، كما ان هناك متغيرات سوسيو ثقافية تتمثل في تعميم نظام الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية، وتوثيق عقود الزواج.
إلى ذلك ترأس أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، والشرقي ضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اجتماع لجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى.
الاجتماع يندرج في سياق مقتضيات المرسوم رقم/71/992 المؤرخ في 29 يونيو 1971 ، الذي يسند مسؤولية عملية الإحصاء لوزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط، ما يساعد على انجاز الأشغال الخرائطية التي تعتبر المرحلة الأولى في مسلسل انجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي تمكن من تحديد مناطق الإحصاء وإعداد الوثائق الخرائطية التي تساعد على التعرف بدقة على موقعها في الميدان.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد شرعت في انجاز الأشغال منذ شهر يونيو 2012، والتي ستتواصل إلى غاية شهر دجنبر من العام الجاري، وجند لها 120 مسؤولا مركزيا وجهويا، و120 مراقبا و340 عونا خرائطيا، و80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية، و200 سيارة. وترمي مختلف الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، كما تتوفر على حدود مجسدة على الخرائط من اجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها في الميدان.
ومن المتوقع أن ينتقل عدد المناطق المستهدفة من 37 ألف سنة 2004 إلى 43 ألف سنة 2014، فيما سيتم تحديد المعلومات الجغرافية "sig" وهي تكنولوجيا اعتمدتها المندوبية لأول مرة خلال الإحصاء الماضي.
وفي السياق ذاته كان بيان صادر عن المندوبية قد أشار إلى السير الطبيعي للأشغال المصحوبة بالدعم المقدم للجان الإقليمية التي تم إحداثها من طرف الولاة والعمال، والتي تضم تحت رئاستهم المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات.
